بدأت الوكالة تطبيق خطّة جديدة تهدف إلى ضبط النفقات وجلب التمويل اللازم لاستمرار برامجها
ومنذ بداية العام الحالي، اضطرّت الوكالة إلى ترحيل استحقاقات مالية متوجّبة عليها بقيمة 62 مليون دولار، من العام الماضي، وذلك من أجل ضمان استمرارية الخدمات ودفع الرواتب عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري في موعدها، فيما أعلن المفوض العام لـ«أونروا»، فيليب لازاريني، أنه يقوم حالياً بمراجعة التدابير الواجب تبنّيها في هذا الخصوص، من ناحية أيّها سيكون ذات تأثير أقلّ على الموظّفين والخدمات. وفي ضوء الرسائل الأخيرة الآتية من الدول الداعمة، بدأت الوكالة تطبيق خطّة جديدة تهدف إلى ضبط النفقات وجلب التمويل اللازم لاستمرار برامجها التي يستفيد منها قرابة 5.6 مليون فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، ولا يمكن إيقاف العديد منها مثل «الكبونة» الغذائية في غزة، وبرامج التعليم والصحة. أيضاً، أطلقت «أونروا»، أخيراً، اتّصالات كبرى مع الدول المانحة كافة، بحسب أبو حسنة، الذي أعلن أن المفوض العام للوكالة التقى، قبل أيام، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في نيويورك، وقام بجولة في ألمانيا والعديد من الدول لبحث الأوضاع المالية للوكالة.
من ناحية ثانية، نفى المستشار الإعلامي لـ«أونروا» ما يتمّ تداوله حول نيّة الوكالة تعديل تفويضها في اجتماع اللجنة الاستشارية في حزيران المقبل، لافتاً إلى أن المفوّض العام يلتقي اللجنة الاستشارية مرّتَين سنوياً لمناقشة القضايا التي تهمّ الوكالة، مضيفاً أن التفويض هو من صلاحيات الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس من صلاحيات اللجنة الاستشارية. وأكد أن «الجهود تنصبّ الآن على حشد الدعم والتأييد لتجديد تفويض الأونروا في كانون الأول المقبل». بدورها، وصفت «لجنة المتابعة العليا للجان الأهلية الفلسطينية» مشروع دمج «أونروا» بمفوضية اللاجئين، بأنه «مشروع مشبوه ومرفوض»، مشيرةً إلى أن «هذه المطالبات ليست جديدة، فمنذ سنوات عديدة، تتعرّض الأونروا لضغوط متتالية لإنهاء دورها كشاهد دولي على قضية اللاجئين الفلسطينيين». ودعت اللجنة، الوكالة، إلى إصدار موقف واضح من تلك الطروحات، مطالِبةً الدولة اللبنانية أيضاً برفضها، باعتبار أن لبنان يرأس اللجنة الاستشارية في دورتها الحالية، ويستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين الفلسطينيين.