بغداد | إعادة هيكلة، وجيش رديف، ومعركة قد تطول، دعت رئيس الوزراء نوري المالكي، بصفته قائداً عاماً للقوات المسلحة العراقية، إلى إعادة عدد من كبار ضباط الجيش والأجهزة الأمنية المتقاعدين والمجمدين إلى الخدمة.


أبرز من أعيدوا اللواء محمد القريشي المعروف في الأوساط العراقية بـ«أبي الوليد»، وقائد أول التشكيلات الأمنية في العراق عام 2004، الذي ذاع صيته بعد يومين فقط من توليه قيادة إحدى الفرق العسكرية الخاصة المسؤولة عن حماية منطقة تلعفر (70 كلم شمالي غربي الموصل) المحاصرة، التي يقطنها التركمان الشيعة.
أبو الوليد هو قائد لواء «الذئب» في الموصل خلال عامي 2005 و2006، نفذ عشرات العمليات العسكرية ضد خلايا تنظيم «القاعدة» المنتشرين في أرجاء الموصل آنذاك، وجمدت مهماته إثر اتهامه باستخدام العنف ضد معتقلين إرهابيين.
وبحسب روايات السكان هناك، فإن أبو الوليد استطاع إعادة من كان معه في لواء «الذئب»، ويقاتل معهم حالياً بدعم لامحدود من المالكي، وتمكن حتى ظهر أمس من تحرير نصف مناطق تلعفر التي احتلها المسلحون، واستعاد مركز شرطة تلعفر بعد يومين من سيطرة المسلحين عليه، في حين قصف سلاح الجو ثلاثة مواقع لتنظيم «داعش» في جنوب تلعفر موقعاً، بحسب الروايات الحكومية، ما لا يقل عن 60 قتيلاً من التنظيم.
وتوعّد أبو الوليد بالسيطرة على جميع أرجاء تلعفر في غضون يومين، بعد تأمين قاعدة عسكرية لطائرات الجيش العراقي، ووصول إمدادات وتعزيزات جديدة إليه.
كذلك قائد الفرقة الرابعة في الجيش العراقي اللواء الركن نذير عاصم، هو الآخر تم استدعاؤه لتولي قيادة الفرقة الرابعة، بعد أن كان قائداً للفرقة الثانية، قبل أن تتم إحالته على التقاعد وتنصيب ضابط برتبة لواء ركن مكانه، كان سبباً في «كارثة» الموصل إثر تخليه عن موقعه العسكري في الجانب الأيسر للمدينة من دون مواجهة. والمعروف عن عاصم أنه خبير بمقاتلة التنظيمات الإرهابية، إذ قاتل تنظيم القاعدة في صلاح الدين وديالى والأنبار.


أحدثت أزمة
الموصل صدمة قوية لنوري المالكي وهزّت ثقته بالقيادات

إضافةً إلى هذه الأسماء، تم استدعاء شخصيات قيادية أخرى لسماع وجهات نظرها ومشورتها خلال الأزمة الأمنية التي تعصف بالعراق، كوزير الداخلية السابق جواد البولاني، ومدير شؤون وزارة الداخلية اللواء أحمد أبو رغيف.
في غضون ذلك، تمت تسمية العديد من الضباط المتقاعدين من الجيش العراقي المنحل، مساء أمس، ممن كانوا يتسلمون مناصب قيادية عليا في الجيش العراقي قبيل عام 2003، والذين لا يزالون في العراق، ولم يغادروا البلد حتى خلال سنوات العنف الطائفي.
ويبدو أن أزمة الموصل شكلت صدمة قوية لنوري المالكي، وهزت ثقته بالقيادات التي تمت تسميتهم بعد عام 2008، كقادة فرق وألوية في الأجهزة الأمنية، ومسؤولين غرف العمليات في المحافظات المختلفة، وهيئة أركان الجيش، ومكتب القائد العام للقوات المسلحة.
وكان رئيس وزراء العراق يخطط لترتيب صفوف القادة العسكريين، ودمجهم في منظومة مكتبه ومستشاريه، بعيداً عن المحاصصة السياسية والطائفية التي عصفت بمختلف مفاصل الدولة، فراح يرقّي ضباطاً ويحيل آخرين على التقاعد، ما أثار سلسلة انتقادات من قبل فرقاء سياسيين، من دون أن يكترث لهم، داعياً إلى تعزيز الأمن في البلد.
جاء ذلك في وقت أعلنت فيه الحكومة العراقية أن المالكي أقال أربعة من كبار ضباط الأمن بسبب تخليهم عن «واجبهم المهني والوطني حين اجتاح متشددون قبل أسبوع مدينة الموصل». وأفاد بيان حكومي بثه التلفزيون الرسمي بأن «الضباط الكبار، ومنهم قائد عمليات محافظة نينوى الفريق مهدي الغراوي، كانوا سبباً في كسب المتشددين أرضاً، أقيلوا بسبب تخليهم عن واجبهم المهني والوطني». وأضاف البيان أن أحد القادة وهو هدايت عبد الرحيم فرّ من ساحة المعركة «وسيحال إلى المحاكمة غيابياً».