أخيراً، وبعد طول انتظار وكلام، قرر مجلس السلم والأمن الأفريقي، أمس، عودة مصر إلى ممارسة أنشطتها في الاتحاد الأفريقي. ووافق المجلس أمس، خلال اجتماع على مستوى السفراء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على إنهاء تجميد مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي، والذي دام حوالى عام، بعد عزل الرئيس محمد مرسي.


وقال مصدر حضر الاجتماع ورفض الكشف عن اسمه، في تصريحات إلى وكالة «الأناضول»، إن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الحكماء بشأن مصر، الذي تلاه رئيس الدورة الحالية للمجلس السفير الأوغندي في أديس أبابا مول اس كاتندي، والذي أوصى بعودة مصر، لأنه «لا يوجد ما يعيق ذلك بعد إجراء الاستفتاء على تعديلات الدستور (في كانون الثاني الماضي) وانتخاب رئيس جديد».
وفي حيثيات القرار، قال السفير الأوغندي إن «مصر أكملت خارطة الطريق وتبنّت سياسة تداول السلطة سلمياً، حيث استفتت الشعب المصري على إجازة (تعديلات) الدستور، وتم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي».
ومضى قائلاً إن «توصيات اللجنة تؤكد حتمية عودة مصر إلى الاتحاد الأفريقي». ثم أعطى السفير الأوغندي مداخلات لسفراء الأعضاء الدائمين الخمس في مجلس السلم والأمن، فوافقوا على توصية اللجنة، وفي ختام المداخلات عرض الموضوع للتصويت، فوافق الحضور بالإجماع، وبهذا أصبح من المؤكد مشاركة مصر في قمة الاتحاد الأفريقي في غينيا الاستوائية (26حزيران الجاري).
وفور صدور قرار المجلس، أعرب سفير مصر لدى أديس أبابا ومندوبها في الاتحاد الأفريقي، محمد إدريس، عن «سعادة بالغة» بالقرار.
ورأى إدريس أن «القرار يعكس خصوصية العلاقات بين مصر وأفريقيا.. واتخاذ قرار العودة بالإجماع يؤكد أهمية مصر ودورها التاريخي. والقرار جاء بدعم من الدول الشقيقة داخل المجلس والأسرة الأفريقية ككل والدول العربية الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما دولة الكويت بحكم رئاستها للقمة العربية الأفريقية». بدوره، رحّب السفير الكويتي لدى أديس أبابا، راشد الهاجري، بعودة مصر إلى الاتحاد الأفريقي، مضيفاً في حديث إلى وكالة «الأناضول» أن كل الجهود «أثمرت في عودة مصر» إلى موقعها الطبيعي. وفي القاهرة، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن ترحيبها بقرار مجلس السلم والأمن.
ورأت الوزارة، في بيان، أن هذا القرار «جاء ليعكس احترام إرادة الشعب المصري كما تجسّدت في 30 يونيو وتنفيذ الاستحقاقين الأولين من خريطة الطريق بالاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات الرئاسية في أجواء حرة ونزيهة». وكانت لجنة حكماء أفريقيا المعنية بمصر أوصت، يوم الجمعة الماضي، بإنهاء تجميد عضوية القاهرة، مع توصيتها السلطات الحالية في مصر بالحوار مع المعارضة وإطلاق سراح المعتقلين والسماح بالمظاهرات.
ويأتي القرار المتوقع متزامناً مع الدعوة التي كان تلقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور قمة الاتحاد الأفريقي في غينيا الاستوائية.
من جهة أخرى، عقدت الحكومة المصرية الجديدة أول اجتماع لها برئاسة السيسي، بعد أداء اليمين الدستورية أمس. وقال محلب في مؤتمر صحافي، بعد الاجتماع الذي استغرق نحو خمس ساعات، إن السيسي أصدر «تكليفات واضحة ومحددة ودقيقة» بشأن عمل الحكومة في المرحلة المقبلة التي قال إن السيسي وصفها بأنها «مرحلة لا تحتمل التجريب ولا الفشل ولا التقاعس ولا الأيدي المرتعشة».
ولفت محلب إلى أن «(الرئيس عبد الفتاح) السيسي وجّه برصد أي تجاوز في مجال حقوق الإنسان».
وأضاف «هذه الدولة تحتاج إلى قانون حقوق الإنسان، وسنحافظ على حقوق الإنسان، والرئيس وجه بضبط منظومة العمل والإنتاج».
من جهة أخرى، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً، أمس، بزيادة المعاشات اعتباراً من 1 تموز المقبل بواقع 10% على المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، وفقاً لأحكام القوانين ذات الصلة.
وفي السياق، أوضح وزير المالية، هاني قدري، أن السياسة المالية للدولة خلال الفترة المقبلة تسعى إلى تحقيق عناصر أساسية، منها زيادة معدلات التشغيل باعتبارها خط الدفاع الحصين والأهم لمحاربة الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية، ما يستلزم عودة تدفق الاستثمار المحلي والأجنبي بصورة مستقرة.
وأضاف قدري، في تصريحات صحافية أمس، أن العناصر الأساسية التي تركز عليها الوزارة في إطار خطة الحكومة لتحقيق هذا الهدف هي العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي على مستوى المؤشرات الكلية، خاصة عجز الموازنة الذي يخطط لتخفيضه العام المالي المقبل إلى 10.5% من الناتج المحلي، مقابل نحو 14% العام المالي الجاري، فضلاً عن بدء الخفض التدريجي لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي والسيطرة على معدلات التضخم وتخفيض تكلفة التمويل.
(الأخبار، الأناضول، أ ف ب، رويترز)