غزة | يَنظر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في شروط تجديد الدعم المالي للسلطة الفلسطينية - والذي يصل إلى العائلات الفقيرة و«وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) -، والمرتبطة بتعديل المنهج الفلسطيني، وخلوّه ممّا يسمّى «التحريض على العنف». وستُصوّت الدول الأوروبية على إمضاء تلك الشروط من عدمه، في ضوء خلاف كبير بين الدول الأعضاء، التي يقبل بعضها القيود المطروحة فيما يرفضها آخرون. وينتظر الفلسطينيون نتائج هذا التصويت، باعتبار أن الدعم الأوروبي سيؤثّر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي للسلطة، بالإضافة إلى أكثر من 100 ألف أسرة فلسطينية تعيش في فقر مدقع، وتتلقّى مساعدات إغاثية نقدية من قِبَل الاتحاد، بواسطة السلطة. وتواجه الميزانية الأوروبية، للعام الثاني على التوالي، عقبات تؤخّر إقرارها، من بينها الخلاف بين أعضاء الاتحاد حول ضرورة وضع شروط على الدعم الأوروبي، وتحديداً للفلسطينيين، تحت ضغوطات تمارسها لوبيات يهودية في أوروبا.وحتى عام 2020، كانت قيمة الدعم الأوروبي المُقدَّم للسلطة تبلغ ما بين 300 و310 ملايين يورو سنوياً (369 -381 مليون دولار)، بحسب تصريح سابق لمكتب المفوّضية الأوروبية في القدس. إلّا أن هذا الدعم توقّف جزئياً خلال عام 2021، لأسباب خاصة بتأخّر الاتحاد في إقرار ميزانيته. وبحسب مصادر فلسطينية، يؤثّر تعطيل هذه الميزانية على الوضع الاقتصادي الفلسطيني، ويعود بالضرر على فئات عدّة، أبرزها مستفيدو الشؤون الاجتماعية - الذين لم تُصرف مخصّصاتهم منذ أواخر عام 2020 -، ومؤسسات المجتمع المدني، وموظّفو السلطة. وينقسم الدعم الأوروبي إلى ثلاثة أقسام؛ إذ يذهب نحو 150 مليون يورو من المبلغ لدعم ميزانية السلطة والشؤون الاجتماعية، بينما 100 مليون دولار لدعم «الأونروا»، والباقي لمؤسّسات المجتمع المدني.
يضغط الاتحاد الأوروبي، منذ عام 2017 على الأقلّ، من أجل تغيير مناهج التعليم في المدارس الفلسطينية


وأكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في تصريحات صحافية، أن الاتحاد الأوروبي يضع شروطاً من بينها تعديل المنهاج الفلسطيني لتمرير الميزانية، مُعلِناً أنه التقى، أوّل من أمس، مفوّض سياسة الجوار في الاتحاد الأوروبي خلال «مؤتمر أنطاليا» الدبلوماسي في تركيا، وبحثا معاً موضوع إقرار الميزانية. وأشار المالكي إلى أن الفلسطينيين أبلغوا الأوروبيين رفضهم أن تكون المساعدات مشروطة، قائلاً: «لن نقبل أيّ شروط على المساعدة الأوروبية المُقدّمة لنا»، متحدّثاً في الوقت نفسه عن «استعدادنا للقبول بأيّ صيغة يتمّ التوافق عليها بيننا وبين الاتحاد الأوروبي في ما يتعلّق بكيفية العمل وفق المناهج المدرسية الفلسطينية. وفي الإطار نفسه، لفت مسؤول مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي، شادي عثمان، إلى أن النقاش الداخلي متواصل بخصوص ميزانية الدعم للفلسطينيين.
ويضغط الاتحاد الأوروبي، منذ عام 2017 على الأقلّ، من أجل تغيير مناهج التعليم في المدارس الفلسطينية عموماً، بما فيها مدارس «الأونروا». وتتمثّل إحدى أدوات هذا الضغط في سلسلة تقارير مُقدَّمة إلى الاتحاد، وإلى هيئات اتّخاذ القرار فيه، وفي الدول الأعضاء أيضاً، وآخرها تقرير صادر في شباط 2022 عن «مؤسّسة جورج إيكرت» الألمانية، التي تعرّف نفسها بأنها عضو في «معهد لايبنيز للتاريخ والثقافة اليهودية - سيمون دوبنو الألمانية». وفي أعقاب نشر التقرير المذكور، طالب نيكلاس هيربست، نائب رئيس لجنة شؤون الميزانية في البرلمان الأوروبي، بحجب 5% من الدعم المُقدَّم إلى السلطة و«الأونروا»، وإعادة توجيهه إلى المنظّمات غير الحكومية التي تلتزم بمعايير «اليونسكو». وأدخلت اللجنة المُشار إليها، في تشرين الأول 2021، تعديلاً على مشروع ميزانية 2022، يقترح حجب 23.2 مليون دولار من المساعدات المُقدَّمة لـ«الأونروا»، ما لم يتمّ إجراء تغييرات فورية في المناهج الدراسية الفلسطينية.