الخرطوم | بالاتّكاء على عصا الحراك الشعبي الذي لا يزال مستمرّاً، وإن خفَت وهجه، يعلن "مشروع ميثاق تأسيس سلطة الشعب"، والذي وضعته "لجان المقاومة" في ولاية الخرطوم، معركة غير قابلة للتأجيل، تستهدف وضع حدّ للانقلابات العسكرية المتعاقبة منذ الاستقلال، والتأسيس لدولة ديموقراطية لا شراكة فيها مع القوى المضادة لـ"الثورة". ويحدّد المشروع إسقاط الانقلاب ومحاسبة كلّ الضالعين فيه من القوى المدنية والعسكرية، كأوّل الأهداف التي يجب تحقيقها بعد توافق جميع "القوى الثورية" على بنوده. كما يدعو إلى إلغاء "الوثيقة الدستورية" التي شكّلت مرجعية دستورية منذ الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في نيسان 2019، ومراجعة كلّ الاتفاقيات المبرمة والمراسيم الصادرة منذ ذلك التاريخ.وقدّمت تنسيقيات "لجان المقاومة" في الخرطوم مشروعها لنظيراتها في الولايات كافة، إضافة إلى التنظيمات المهنية والنقابية والمطلبية والنسوية، وتنظيمات اللاجئين والنازحين، والاتحادات العمالية والطلابية والفئوية، والتنظيمات السياسية و"الثورية" الرافضة لعسكرة الحياة السياسية، من أجل تداوله وتطويره ومن ثمّ التوقيع عليه بصورة نهائية، فيما تمّ استثناء كلّ القوى التي شاركت في "حُكم الإنقاذ" حتى لحظة سقوطه، إضافة إلى القوى التي أيّدت انقلاب 25 تشرين الأول الماضي الذي أطاح الحكومة المدنية، من التوقيع على الميثاق أو المشاركة فيه. أمّا بالنسبة للقوى السياسية والمدنية التي دخلت في شراكة مع المكوّن العسكري - في إشارة إلى "قوى الحرية والتغيير" -، فسيكون عليها تقديم تقييم موضوعي للتجربة التي قادت إلى إنتاج هذه الشراكة، والاعتذار العلني إلى الجماهير عن الأخطاء التي نتجت منها. ولتلافي ما حدث خلال العامين الماضيين من عمر انتفاضة قادتها سياسياً "قوى الحرية والتغيير"، شدّدت "لجان المقاومة" على أن التوقيع على الميثاق يعني الموافقة على ما جاء في بنوده والسعي لتحقيقها، والامتناع عن المشاركة في السلطة الانتقالية بعد إسقاط الانقلاب. كما أعلنت أن جميع قنوات التواصل مفتوحة أمام المواطنين لإبداء المقترحات والملاحظات حول المشروع.

يدعو مشروع الميثاق إلى إلغاء الوثيقة الدستورية ومراجعة جميع الاتفاقيات المبرمة والمراسيم الصادرة منذ صدورها

ويكشف عضو "لجان المقاومة" في مدينة بحري شمال الخرطوم، عقيل أحمد، أن مشروع الميثاق خضع لعمليات تنقيح ومراجعة استمرّت على مدى خمسة أشهر قبل إعلانه، لافتاً إلى أن فكرة العمل عليه برزت منذ ما قبل الانقلاب الأخير. ويوضح أحمد، في حديث إلى "الأخبار"، أنه جرى، ابتداءً، طرح مسودة الميثاق على اللجان القاعدية في جميع مدن ولاية الخرطوم لإبداء ملاحظاتها عليها خلال أسبوع، ومن ثمّ رُفعت المقترحات والملاحظات عبر ممثّلي اللجان إلى التنسيقيات، التي نظّمت بدورها ورش عمل لمناقشة التعديلات، قبل أن تعيد رفع المشروع إلى اللجان القاعدية. وبعد إجازة التعديلات من قِبَل الأخيرة، تمّت طباعة النسخة النهائية التي خرجت إلى العلن في 28 شباط الماضي. وفي المضمون، لا يلحظ الخبير القانوني، سيف الدولة حمدنا الله، مآخذ جوهرية على المشروع، عادّاً إياه "صالحاً للبناء عليه وتجويده"، مستدركاً بـ"(أنني) لاحظت قصوراً في صياغة بند العدالة الانتقالية، حيث لم يجرِ النصّ على إعادة بناء الأجهزة التي تتولّى تنفيذ العدالة، مثل القضاء والنيابة والشرطة".
ويدعو الميثاق إلى وضع دستور انتقالي لتحقيق أهداف "الثورة" في فترة زمنية حُدِّدت بالعامين، على أن تُشكَّل هياكل الحكم تحت إشراف ورقابة "لجان المقاومة" والقوى الموقِّعة على الميثاق. أما مهمة استلام السلطة من الانقلابيين وتسيير المهام السيادية إلى حين إجازة الدستور الانتقالي عبر المجلس التشريعي، فقد أوكلت إلى رئيس وزراء يتمّ اختياره من كفاءات وطنية مستقلّة منحازة إلى "الثورة"، وذلك بالتوافق بين القوى الموقِّعة. أمّا بخصوص المنظومة العسكرية في البلاد، فقد تمّ إلغاء منصب القائد العام، على أن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة هو رئيس الوزراء، وتقوم علاقته بها عبر وزارة الدفاع التي تُعدّ المسؤولة الأولى عن تنفيذ سياسة الدفاع الوطنية والإشراف على إدارة ميزانية القوات المسلحة. كما يدعو المشروع إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة وتكوين جيش مهني وطني يقوم بحماية الشعب والدستور.
ويرى مراقبون في الإعلان عن مشروع الميثاق خطوة في الاتجاه الصحيح، كونه ينقل "لجان المقاومة" من "الفعل الثوري" إلى الفعل السياسي، بعدما قادت الحراك في الشارع منذ إطاحة البشير، وظلّت الحارس لمكتسبات الانتفاضة، إلى أن برز نجمها بوضوح عقب انقلاب عبد الفتاح البرهان. ولعلّ فشل النخبة السياسية والقوى المدنية، خلال الأشهر الأربعة التي أعقبت الانقلاب العسكري، في التوافق على رؤية سياسية جديدة والتوحّد بهدف إسقاط الحكم العسكري، جعل مشروع "لجان المقاومة" يلقى ترحيباً على المستويَين الشعبي والحزبي. وفي هذا المجال، رحّب "الحزب الشيوعي" بالمشروع، معتبراً أنه جاء في وقت حاسم يتطلّب "توحيد القوى الثورية التي تتبنّى مشروع التغيير، لقطع الطريق على أيّ تسوية أو شرعنة للانقلاب أو شراكة معه". وأعلن الحزب أنه سيقوم بدراسة المشروع وإبداء الرأي حوله في القريب العاجل.