غزة | بعد ثماني سنوات على عدوان «الجرف الصامد»، تخلّلتها حرب جديدة عام 2021، بدأت «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا) تتملّص من تعهّداتها بإعادة إعمار المنازل المُدمَّرة خلال حرب عام 2014، بذريعة أنّ الدول المانحة لم تَعُد مهتمّة بالتعويضات وإعادة البناء. وكانت «الأونروا» حصرت الأضرار الناجمة عن تلك الحرب، ووضعت قوائم بأسماء المتضرّرين. ومع تأخّر التمويل، طلبت من هؤلاء التوقيع على إقرارات بقيمة الأضرار، ودعتهم إلى إصلاحها على حسابهم، على أن يتمّ التسديد لهم لاحقاً عند الحصول على الأموال اللازمة. لكن اللاجئين تفاجأوا، أخيراً، بإصدار الوكالة تصريحاً مفاده أنّ الدول المانحة ترفض التسديد لمتضرّري 2014، لأن «الأمر مضى عليه ثماني سنوات وأصبح قديماً». وفي ردّها على ذلك، أعلنت «اللجنة المشتركة للاجئين» «(أنّنا) نرفض هذا البلاغ شكلاً ومضموناً، ونضعه في خانة استمرار إدارة الأونروا والمفوّض العام بالمماطلة والتسويف ومحاولة التنصّل والتهرّب من التزامات إعادة الإعمار، والتي لا تسقط بالتقادم». واتّهمت دائرة شؤون اللاجئين في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، بدورها، «الأونروا»، بـ«التنصّل من مسؤولياتها تجاه متضرّري عدوان 2014»، مؤكّدة أن «كلّ المؤشرات تُدلّل على أنّ إدارة الوكالة وضعت هذا الملفّ في الأدراج المُغلقة». وعلى رغم كلّ النداءات والضغوط على الإدارة من أجل اقتطاع جزء من موازنتها لهذه الأسر المكلومة، إلّا أنّ «الأونروا تُصرّ على المماطلة والكذب والتهرّب من هذا الاستحقاق، وإطلاق حجج واهية»، بحسب «الجبهة الشعبية»، التي رأت أيضاً أنّ الوكالة «همّشت هذا الملف المهمّ والعاجل لصالح ملفّات أخرى ثانوية بدعوى الأزمة المالية، على رغم أنها هي نفسها كانت قد صرفت جزءاً من التعويضات بعد العدوان، في خضمّ معاناتها من أزمة مالية خانقة وشحّ التمويل في تلك الفترة». ودعت الدائرة «المفوض العام للأونروا ومدير العمليات وكلّ المعنيّين، إلى وقف سياسة الإهمال بحق هذه العائلات الفقيرة التي تحتاج إلى صرف تعويضات عاجلة وفق آلية صرف دورية، تأخذ بعين الاعتبار احتياجاتها، خصوصاً في ظلّ الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة، والأحوال الجوّية الشتوية».
ويتجهّز اللاجئون المتضرّرون لتنفيذ سلسلة فعاليات احتجاجية على إدارة «الأونروا»، وذلك استكمالاً لتحرّكات متواصلة ضدّ الوكالة في قطاع غزة، منذ سنوات.