أعلن أمين السر للمجلس الثوري لحركة «فتح»، أمين مقبول، أن زيارة الرئيس محمود عباس لقطاع غزة ستكون بعد عودته من زيارتيه لمصر والفاتيكان المقررتين الأحد المقبل.
وقال مقبول في تصريح نقلته عنه وكالة «صفا» المحلية، أمس، إن من المقرر أن يزور عباس الفاتيكان الأحد المقبل استجابة لدعوة سابقة من بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، ذاكراً أن الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز تلقى الدعوة نفسها من البابا. وأضاف: «ستتزامن هذه الزيارة مع زيارة مشابهة لمصر لحضور مراسم تنصيب عبد الفتاح السياسي رئيساً جديداً، على أن يتوجه بعد الزيارتين إلى غزة».
وتتواصل سلسلة الترحيب الدولي بالحكومة الجديدة، إذ تلقى رئيس الوزراء رامي الحمدالله، أمس، مكالمة من ممثل الرباعية الدولية توني بلير هنأه فيها بتشكيل الحكومة الـسابعة عشرة ورئاسته لها. وعبّر بلير عن دعم الرباعية الدولية الحكومة الفلسطينية، مرحباً بموقفها من التزام الاتفاقات والمبادرات السياسية الدولية الموقعة مع منظمة التحرير.
كذلك، رحبت دول أوروبية وعربية عبر وزارات الخارجية التابعة لها بتشكيل الحكومة، في ضوء اتفاق المصالحة بين «فتح» و«حماس». وترافق ذلك مع إعلان لندن مضاعفة دعمها المالي للسلطة، إذ من المتوقع أن يتجاوز حجم الدعم البريطاني خلال الأعوام 2011-2015 مبلغ 550 مليون دولار.
جاء هذا الإعلان خلال الاحتفال بعيد ميلاد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في فندق الموفينبيك في رام الله، بحضور القنصل البريطاني العام ألستر ماكفيل وعدد من الوزراء الفلسطينيين.
خلال الحفل أكد ماكفيل رسالة رئيس وزراء بلاده ديفيد كاميرون خلال زيارته لفلسطين، بشأن «دعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967»، مضيفاً: «الدعم الاقتصادي يأتي من أجل تعزيز فرص الاستثمار في فلسطين».
على المنوال نفسه، تعهدت فرنسا تمويل مشاريع تطويرية لفلسطين بـ14 مليون يورو ما بين عامي 2014-2015 في إطار دعم المشاريع التطويرية خاصة قطاعي النفايات الصلبة والمياه العادمة.
جاء ذلك خلال المشاورات السنوية بين الجانبين التي ترأسها وزير التخطيط الجديد شكري بشارة، والقنصل الفرنسي العام هيرفي ماركو ووفد رفيع من المسؤولين الفرنسيين. وشدد ماركو على أهمية عمل وزارتي التخطيط والمالية بقيادة وزير واحد «لما لذلك من أهمية كبرى في دمج التخطيط مع الموازنة»، معرباً عن أن باريس تلتزم تنمية بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.
الحمدالله استغل الموقف بدوره ليدعو المجتمع الدولي إلى التدخل والضغط على إسرائيل للسماح بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في مدينة القدس المحتلة، ولا سيما شطرها الشرقي.
وقال الحمدالله: «لا يمكن عقد أي انتخابات دون القدس الشرقية»، في إشارة إلى التخوف من سلسلة الردود الإسرائيلية على تشكيل الحكومة وتعاملها مع القدس على أنها عاصمة إسرائيل.
في هذا السياق خاطب الرئيس عباس لجنة الانتخابات المركزية من أجل «الاستعداد والجاهزية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد 6 أشهر».
ووجه أمس خطاباً إلى رئيس اللجنة حنا ناصر طلب فيه مباشرة إجراءاتها الفورية لتكون على أتم الاستعداد والجاهزية لإجراء الانتخابات.
على صعيد حكومة التوافق، تسلم أول وزيرين من حكومة التوافق مقري وزارتيهما في غزة، وهما وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، ووزير العدل سليم السقا، وذلك أمس من نظيريهما السابقين في الحكومة المقالة يوسف الغريز وعطا الله أبو السبح.
في سياق منفصل، احتشد مئات الفلسطينيين وسط مدينة رام الله أمس دعماً للأسرى الذين يدخلون يومهم الثالث والأربعين في إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهم في السجون الإسرائيلية. وردد المشاركون شعارات داعية إلى مساندة المضربين إضافة إلى المطالبة بوقف التنسيق الأمني بين الأجهزة الفلسطينية والإسرائيلية، ومما هتفوا به: «التنسيق الأمني ليش ليش.. واحنا تحت رصاص الجيش».
وقال محامي نادي الأسير الفلسطيني جواد بولص، في تصريح إذاعي إن الأسرى وصلوا إلى حافة الخطر، وخاصة كبار السن والمرضى الذين اعتمدوا في الأيام الثلاثين الأولى على الماء فقط»، مستدلاً على ذلك بمبادرة إسرائيل إلى نقل نحو 80 أسيراً تقريباً دفعة واحدة إلى 12 مستشفى.
رغم ذلك، جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري لواحد وأربعين أسيراً إدارياً، معظمهم مدد اعتقالهم للمرة الثانية والثالثة على التوالي، ومنهم من قضى سنوات في الاعتقال الإداري بصورة متفرقة، وفق إفادة نادي الأسير أول من أمس.
في رام الله نفسها، أغلق عدد من الشبان المقر الرئيسي للأمم المتحدة في المدينة ومنعوا الموظفين من الدخول احتجاجاً على ما وصفوه بتخاذل الأمم عن مسؤولياتها تجاه الأسرى، وتوجه عشرات من طلبة جامعة بيرزيت إلى سجن عوفر القريب من رام الله وتسجن فيه إسرائيل مئات الفلسطينيين، وألقوا الحجارة على الجنود الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة.
(الأخبار، رويترز، أ ف ب، الأناضول)