بعد يوم دام عاشته مدينة بنغازي أول من أمس، دخل سكانها منذ أمس حالة ترقب خوفاً من تجدد الاشتباكات بين قوات اللواء المنشق خليفة حفتر ومسلحي تنظيم «أنصار الشريعة». هذا الخوف جاء بعد حصيلة جديدة قوامها 22 قتيلاً، بينهم مدنيون ليبيون ومواطن مصري إضافة إلى 85 جريحاً، ما جعل المدينة تعيش حظر التجوال الذاتي مع توقف امتحانات الثانوية والمصارف والمطار.
ولم تسجل المستشفيات الحكومية في ضحاياها أياً من عناصر أنصار الشريعة، لأن لهم مستشفيات خاصة بهم وأطباء داخل ثكنهم العسكرية ومزارعهم، وهذا ما يجعل أي إحصائية بعيدة عن الدقة، فيما ينتشر باقي المسلحين على مداخل المدينة ومعظم أحياء الضواحي.
في موازاة تلك الاضطرابات الدموية، تعاني ليبيا أزمة سياسية، إذ ترفض حكومة تسيير الأعمال برئاسة عبدالله الثني تسليم مهماتها كاملة إلى حكومة رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق، مع أنها سمحت للأخيرة بالاجتماع في مقر رئاسة الوزراء، ومبررها في ذلك أن عملية تكليف معيتيق في المؤتمر الوطني العام لم تكن قانونية، وهي تنتظر حكماً من المحكمة العليا في هذا الشأن. وجمع معيتيق مساء أول من أمس أعضاء حكومته للمرة الأولى في ديوان مجلس الوزراء في طرابلس منذ انتخابه بداية أيار من جانب المؤتمر العام، قبل أن يتلو بياناً مقتضباً أمام الصحافيين يؤكد فيه أن حكومته تسلمت مهماتها، لكنه لم يحدد الظروف التي تمكن فيها من الانتقال إلى المقر بعدما لم تحدث أي معارضة من جانب الأجهزة الأمنية المنتشرة أمام المبنى.
مع ذلك، قال الثني إنه مستمر في أداء عمله، موضحاً أنه على تواصل مع حكومة معيتيق. وأضاف في مؤتمر عقده أمس داخل مقر وزارة الكهرباء: «أنا مستمر في عملي رئيساً لحكومة تصريف الأعمال». وأضاف: «أمرنا الأمن بالسماح لمعيتيق وفريقه الوزاري بدخول مقر رئاسة الوزراء حقناً للدماء ومنعاً لأي اقتتال». واختتم بالقول: «تسليم وتسلّم السلطة رسميّاً يحتاجان إلى حوالى أسبوعين بعد الحسم القضائي المتوقع الخميس المقبل من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا»، لكنه أقرّ في سياق آخر بأن قاعدة طبرق وبنينا (شرق) اللتين تشنان غارات لمصلحة حفتر صارتا خارج سيطرة الجيش الليبي.
في سياق آخر، كُشف النقاب عن أن المؤتمر العام أوقف اتفاقاً سرياً أبرمته الحكومة السابقة مع زعيم المسلحين إبراهيم جضران، تضمن دفع 301.6 مليون دولار لإنهاء حصار الموانئ المصدرة للنفط شرق البلاد، لكن الصرف أوقف بسبب عجز مسلحي جضران عن إحضار رقم وطني وحساب مصرفي ورقم عسكري.
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)