بقبول محكمة الاستئناف في سبها طعن سيف الإسلام القذافي على رفض ترشحه للانتخابات الرئاسية وقراراها إعادته للسباق الانتخابي، تكون قائمة لأهم المترشحين واضحة وتضم إلى جانب القذافي، عبد الحميد الدبيبة رئيس الوزراء الحالي، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر.
يمكن للمفوضية العليا للانتخابات أن ترفض قرار المحكمة الصادر بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة المحددة للبت في الطعون، لكن مبرر المحكمة هو عدم قدرتها على الانعقاد خلال هذه المدة بسبب حصار مبنى المحكمة ومنع القضاة من الوصول للمقر من جانب مؤيدي خليفة حفتر الذي يرى في القذافي منافساً رئيساً له.

وبموجب رؤية المفوضية، فإن سيف الإسلام القذافي، غير مؤهل لخوض الانتخابات بسبب الأحكام القضائية الصادرة بحقه سلفاً وعدم إمكانية حصوله على «شهادة خلو من السوابق» بينما جاء قرار المحكمة الغير قابل للطعن استناداً إلى أن الأحكام ليست نهائية.

بالعودة إلى سباق الانتخابات فإن عودة سيف الإسلام القذافي ومن قبله رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، للقائمة النهائية المتوقع صدورها الأسبوع القادم من مفوضية الانتخابات قبل البدء بالدعاية الانتخابية التي تستمر إلى ما قبل موعد الانتخابات بيوم واحد، حصرت المنافسة فيها بشكل كبير بين المتنافسين الأربعة، القذافي، والدبيبية، وصالح، وحفتر.

يخشى المتنافسون الأربعة بعضهم البعض في ظل غياب التفاهمات الإقليمية حول دعم مرشح أو الرهان على اثنين من بين جميع المترشحين، في وقت يعتبر الدبيبة المرشح الأقرب للحصول على الدعم من غالبية الأطراف بسبب تواجده القوي في العاصمة طرابلس، فيما قد يتم تزكية القذافي بشكل أو بآخر، في حال قرر الحلفاء الخليجيون التخلي عن عقيلة صالح وخليفة حفتر، إذ يرفض الثنائي التحالف سويا وخوض الانتخابات متعاونين لا متنافسين.

ويخشى من تأثير الضغوط والانتهاكات على عملية الاقتراع بشكل مباشر مما قد يجعل عملية الانتخابات محل طعن وتشكيك حيث يتوقع مشاركة أكثر من مليوني ليبي في مقار الاقتراع بعدما تسلموا بطاقاتهم الانتخابية خلال الفترة الماضية، فيما لا تحبذ المفوضية التي تحظى بدعم دولي إرجاء الانتخابات عن الموعد المحدد.

وفيما تحاول المفوضية أن تبقي تدخلاتها محدودة بالعملية الانتخابية، يسود الأوساط السياسية في ليبا قلق من اتجاهها لاتخاذ قرار بإرجاء العملية الانتخابية على خلفية صعوبة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر نتيجة الأوضاع الأمنية غير المستقرة مع تسجيل حوادث متعددة في الأيام الماضية قد يكون لها تأثير واضح على المسار الانتخابي.

وفي السياق، تجري المفوضية مباحثات مع المؤسسات الأمنية المعنية، حول الأوضاع الأمنية في البلاد ومدى تأثير ما يحصل من أحداث على تعكير الانتخابات مع دراسة إمكانية تأجيلها بحال رصد انتهاكات أو اضطرابات أمنية قد تؤدي لتغيير جذري في نتائج الانتخابات.

مفاوضات المفوضية التي يقودها رئيسها عماد السايح ارتكزت على الصلاحية القانونية بالتأجيل باعتبار "مسألة فنية تخضع لتقدير المفوضية"، وسط ترحيب إيطالي بالتأجيل لمدة شهر على سبيل المثال ورفض عربي وغربي لأي مناقشات لفكرة التأجيل مع الوصول لآخر مراحل خارطة الطريق المتفق عليها ويعقبها إجراء الانتخابات البرلمانية في كانون الثاني 2022.