بغداد | انبثق النظام الداخلي للتحالف الوطني بالرغم من وجود خلافات طفيفة على بعض فقراته، وبات ينتظر اللمسات الأخيرة للتصويت عليه من قبل الهيئة السياسية للتحالف، الذي أكد «ائتلاف دولة القانون» أنه جزء لا يتجزأ منه، بل «عموده الفقري» باعتباره أكبر كتلة فيه. وحصلت «الأخبار» على نسخة من مسودة النظام الداخلي للتحالف الوطني، مكونة من 13 مادة، تجمع عليها بحسب المسودة، مكونات التحالف الوطني التسعة (حزب الدعوة الإسلامية بزعامة نوري المالكي، التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، المجلس الأعلى العراقي بزعامة عمار الحكيم، حزب الدعوة ــ تنظيم العراق بزعامة هاشم الموسوي، منظمة بدر بزعامة هادي العامري، المستقلون بزعامة حسين الشهرستاني، حزب الفضيلة الإسلامي بزعامة عمار طعمة، الإصلاح الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري، والمؤتمر الوطني العراقي بزعامة أحمد الجلبي).

ويرسم النظام الداخلي آلية جديدة لتسلم المناصب الوزارية، من خلال تقديم ثلاثة مرشحين من قبل الهيئة السياسية بعد تقويمهم من قبل لجنة مختصة، لاختيار أحدهم، أو التصويت عليهم من قبل أعضاء الهيئة.
ونصّت المسودة على تنظيم هيكلية التحالف المكونة من هيئة عامة، تتكون من جميع الأعضاء المنتخبين في مجلس النواب والوزراء المنصّبين، وهيئة سياسية مكونة من قيادات الجهات المنضوية تحت لوائه وبواقع ممثل عن كل 10 من أعضاء الهيئة العامة، ورئيس تحالف ونوابه يُنتخبون بالتوافق أو بأغلبية الثلثين، على أن يكون المرشحون من كتل مختلفة وترشّحهم الهيئة السياسية، إضافة إلى كتلة برلمانية داخل مجلس النواب تتكون من رؤساء الكتل أو ممثليهم، وبحسب نسبة تمثيلهم في الهيئة السياسية، ويكون رئيس الكتلة هو رئيس التحالف ذاته. هذا فضلاً عن كتلة وزارية أو حكومية، تكون مرتبطة بالتحالف وتُعدّ امتداداً له داخل الحكومة، وتتكون من المسؤولين التنفيذيين ورئيس مجلس الوزراء ورؤساء الهيئات والأمين العام لمجلس الوزراء، ومن جرت دعوتهم أو استضافتهم من المسؤولين، ويكون رئيس مجلس الوزراء رئيساً للكتلة الحكومية أو مسؤولاً عنها أمام الهيئة السياسية للتحالف الوطني.
وتشير بعض النصوص الى ضرورة أن يكون رئيس الوزراء منبثقاً من التحالف الوطني الذي يشاركه الرؤية والموقف.
وهو ما أكده القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس البياتي لـ «الأخبار» بالقول، إن «رئيس الوزراء يجب أن ينبثق من التحالف الوطني، وجرى الاتفاق على ذلك بالإجماع»، مبدداً الشكوك التي تحوم حول انفصال ائتلاف المالكي عن التحالف الوطني بتصريحه أن «ائتلاف دولة القانون يرى أن التحالف الوطني ركن اساسي في نضاله السياسي، وعمله الحكومي والنيابي، ولن نفرّط بالتحالف تحت أي ظرف وأي حال من الأحوال». وأضاف أن «دولة القانون يمثّل العمود الفقري وحجر الزاوية في بناء التحالف الوطني وريادته وإدارته، وسنحافظ على هذه المؤسسة ونعمل على تطويرها لتكون المؤسسة الأولى في البلد».


البياتي: لن نفرّط بالتحالف تحت أي ظرف وأي حال من الأحوال

لكنه أشار إلى وجود نقاط يجري تعديلها على مسودة النظام الداخلي، تمهيداً لرفعها إلى الهيئة السياسية، تتمثل في نسبة تمثيل الكتل في الهيئة السياسية، وآلية اتخاذ القرارات والضمانات الملزمة لجميع الأطراف.
ومن المقرر أن يطرأ خلال اليومين المقبلين تعديل على ثلاث نقاط، الأولى في ما يخص تمثيل الكتل في الهيئة السياسية، إن كان على أساس التمثيل المتساوي، أي كل كتلة يمثلها شخص واحد، أم وفقاً لعدد أعضاء كل كتلة، أم بناء على التمثيل النسبي، وهو كل 10 أعضاء يمثلهم واحد في الهيئة السياسية.
أما النقطة الخلافية الثانية التي يجري تعديلها، فتخص القرارات وآلية اتخاذها، فهناك قرارات تحتاج إلى موافقة 80% من الأعضاء، وهناك قرارات تحتاج إلى 60% من الأعضاء، وهناك استراتيجيات تحتاج إلى الإجماع. وتصر بعض الكتل على أن يفصل النظام الداخلي المواد والقضايا الداخلية التي ينبغي أن تكون نسبة التصويت فيها متناسبة وحجم أو اهمية الموضوع، فيما تريد كتل أخرى أن يجري التصويت على معظم القرارات بالأغلبية المطلقة.
وتكمن النقطة الخلافية الثالثة في تحصين قرارات التحالف، إذ يرى ائتلاف دولة القانون ضرورة وجود ضمانات تلزم الجميع احترام قرارات التحالف الوطني، فيما ترى الكتل الأخرى عدم ضرورة هذه الضمانات.
ويشير البياتي إلى حاجة ائتلاف دولة القانون إلى «ضمانات أخلاقية وقانونية وتعهدات واشتراطات، تجعل قرار التحالف محترما لدى الجميع»، مبيناً أن النظام الداخلي ما زال في طور التعديل، وحتى الآن لم يعرض على الهيئة السياسية لإقرار التعديلات الأخيرة. وتابع البياتي أن النظام الداخلي ينص على إنشاء كتلتين برلمانية وحكومية، تلتزمان موقفا موحدا وتمرران موقفهما من خلال آلية المؤسسة التنفيذية أو التشريعية، ولا يمكن لرئيس الوزراء أن يفرض رأيه على الكتلة بأي شكل من الأشكال، مسترسلاً بالقول إن «مسودة النظام نصت على إنشاء هيئة عامة وهيئة سياسية تلتزمان قرارات الهيئة السياسية للتحالف التي تصنع الاستراتيجيات».
وعن إنشاء ائتلاف المالكي لجنة سباعية للتفاوض مع الكتل السياسية الأخرى بهدف تأليف الحكومة، أوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون أن «اللجنة السباعية تشبه اللجنة التساعية التي ألّفها الائتلاف الوطني (التيار الصدري والمجلس الأعلى)، بهدف استكشاف آفاق وجس نبض، لا لجان تأليف الحكومة، والانفتاح على باقي الكتل لمعرفة توجهاتها وتمرير رسائل»، مبيناً أن لجنة تأليف الحكومة ستكون لجنة موحدة تنبثق من التحالف الوطني بعد الاتفاق على ترشيح رئيس الوزراء.
على صعيد منفصل كشفت مصادر في كتلة متحدون، لـ«الأخبار»، عن نشوب خلاف كبير داخل «اتحاد القوى الوطنية»، على خلفية ورود أنباء عن عقد بعض أعضاء الاتحاد اتفاقات سرية مع ائتلاف المالكي، الأمر الذي دعا قادة الاتحاد إلى عقد اجتماع سريع بكتلة «متحدون» من أجل الخروج بمؤتمر صحافي يؤكد وحدة الموقف وتراص الصفوف. وذكر مصدر رفيع في «متحدون» اشترط عدم ذكر اسمه أن «بعضا من شخصيات الاتحاد تحاول الدخول كمنافسة لأسامة النجيفي وصالح المطلك، وما كان لها منفذ سوى الاقتراب من المالكي، لرمي كبار القيادات السنية في زاوية المعارضة»، منوهاً بأن «النجيفي والمطلك كانت لهما تفاهمات عميقة مع قوى التحالف الشيعي، تحسباً لمثل هذه الانسلاخات من الصف السني».
إلى ذلك أصدرت النائبة عن اتحاد القوى الوطنية ناهدة الدايني بياناً، كذبت فيه أنباء انضمام بعض نواب الاتحاد إلى ائتلاف دولة القانون.




المالكي: ضمنت 175 نائباً... ولكن

رداً على تصريحات ممثلين عن ائتلاف «متحدون»، رفضوا فيها ترشح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة على رأس الحكومة رفضاً قاطعاً، أعلن الاخير أمس ضمانه 175 نائباً من الفائزين في الانتخابات التشريعية التي جرت أخيراً لتأليف حكومة الأغلبية. وقال المالكي، في مقابلة متلفزة نشرت على موقعه الرسمي، إن «الأغلبية اللازمة لتأليف الحكومة المقبلة، باتت متحققة». وأضاف أن «هناك الآن 175 صوتاً مضموناً، لكن نحن نريد ضم المزيد من الشركاء الذين يتفقون معنا في البرنامج والمبادئ التي ستُعتمد في الحكومة المقبلة»، داعياً «جميع القوى والكتل السياسية إلى التفاهم والحوار من أجل تأليف الحكومة بأسرع وقت والتوجه نحو العمل والبناء».
وبشأن تمسك بعض الكتل والسياسيين بما يصفونه بالخطوط الحمر ضد هذا الطرف أو ذاك، قال المالكي «أنصح الجميع بأن يقرأوا التغيّرات جيداً، فقد جرت مياه كثيرة خلال السنوات الأربع الماضية، ولم يعد أحد يمسك عنق العملية السياسية».
وحول الهدف من المؤتمر الذي دعا اليه في الأنبار، قال المالكي إن «الهدف منه هو عزل الإرهابيين وتعزيز اللحمة الوطنية في الأنبار واعادة إعمارها». أما في ما يخص الأزمة مع إقليم كردستان، فقد رأى أن بغداد لم تقطع رواتب الموظفين في الإقليم، مجدداً رفضه لعملية تصدير النفط الكردي.
في السياق نفسه، اتهم ائتلاف دولة القانون أمس إقليم كردستان بإنتاج وتهريب 400 ألف برميل نفط يومياً إلى الخارج، بالتواطؤ مع الحكومة التركية، مشيراً إلى أن عملية التهريب أصبحت على نحو علني.
وقال النائب عن الائتلاف إحسان العوادي إنه «ليس بالجديد على إقليم كردستان سرقة النفط وتهريبه إلى الخارج».
كذلك أوضح أن «حكومة إقليم كردستان تنتج 400 الف برميل يومياً وتهربه إلى الخارج بطريقة علنية، إلى دول المنطقة والدول الأوروبية»، مبيناً أنه «لم يدخل شيء من أموال النفط إلى الموازنة الاتحادية».
وأضاف العوادي أن «الإقليم في السابق كان يهرّب النفط إلى تركيا وإيران وأفغانستان وأذريبجان وبعض دول الآسيوية»، محذراً من أن «التهريب أصبح اليوم أكثر وأخطر وعلنيا». من جهته رجّح النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، تأليف الحكومة الجديدة قبل نهاية العام الحالي. وقال البياتي «نتوقع ألا يتعدى تأليف الحكومة في كل الأحوال الوقت الطويل، ولا نستطيع تحديد المدة الزمنية لذلك، لكننا نؤمن بأن هذه المرة سنحتاج إلى مدة أقل من المرة السابقة في تأليف الحكومة، بنسبة أكثر من 50% من الوقت». أمنياً قصف الجيش التركي بالمدفعية أمس قرية عراقية داخل إقليم كردستان، حيث معاقل عناصر حزب العمال التركي الكردي، بدون وقوع ضحايا، بحسب ما أكدت مصادر أمنية ومحلية.
(الأخبار، أ ف ب)