القاهرة | تتّجه الأنظار، غداً الجمعة، إلى مؤتمر باريس المعنيّ بالشأن الليبي، والذي ينعقد بمشاركة دولية رفيعة المستوى لبحث المعوّقات التي تحول دون استكمال المسار السياسي، بإجراء الانتخابات الرئاسية (24 كانون الأول) والبرلمانية (بعد الرئاسيات بشهر) التي فُتحت أبواب الترشّح لها من قِبَل مفوّضية الانتخابات الليبية. وعلى رغم صدور قرار من المجلس الرئاسي قبل أيام بإيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وإحالتها للتحقيق ومنعها من السفر، إلّا أن المنقوش ستكون حاضرة في مؤتمر باريس بصفتها الرسمية، بعد أن تلقّت دعماً كبيراً من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، في الأزمة التي يجري احتواؤها عبر وسطاء إقليميّين ودوليّين تواصلوا مع الأطراف كافة. وتقود مصر وفرنسا، تحديداً، تلك التحرّكات، في وقت جرى فيه التوصّل عبر وساطة مصريّة إلى تفاهمات غير مباشرة بين الدبيبة واللّواء المتقاعد خليفة حفتر، حول مسائل عدّة نوقشت بشكل موسّع خلال الأيام الماضية لتجنّب أيّ صدامات عسكرية.وبحسب مصادر مصرية تحدّثت إلى «الأخبار»، فمن المقرّر أن يناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته فرنسا، الأزمة الليبيّة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في لقاء منفصل جرى الترتيب لعقده قبيل المؤتمر. وكشفت المصادر أن القاهرة وباريس ستطلبان من روما الضغط على أنقرة لتقديم تنازلات تتوافق مع إرادة «المجتمع الدولي» بأن تكون الانتخابات المقبلة خاتمة للمراحل الانتقالية التي تعيشها ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011. ومن المقرّر، بناءً على ما سيجري التوافق عليه في المؤتمر، أن تنطلق جولة مباحثات جديدة للجنة العسكرية «5+5»، بمشاركة روسيا وتركيا، للبحث في آليات التعامل مع القوات الأجنبية، في ظلّ وجود مقترح باستضافة جزء منها بشكل مؤقّت ومن دون سلاح على الأراضي الليبية، مع التشديد على ضرورة أن يجري ذلك بشكل منظّم وبرعاية أممية، لضمان عدم تحرّك تلك القوّات بشكل سلبي خلال الفترة المقبلة.

يسود الغموض حول الوضع القانوني لكلّ من الدبيبة وسيف الإسلام القذافي

وفي الوقت الذي لا تزال فيه قائمة المرشّحين للانتخابات الرئاسية خالية على المستوى الرسمي، أُثير الجدل حول ترشّح رئيس الوزراء، وسط اعتراض 80 نائباً على شرط التفرّغ قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات من أيّ مناصب (مع إمكانية العودة إلى المنصب حال الخسارة)، وهو البند الذي التزم بتطبيقه رئيس البرلمان عقيلة صالح، وخليفة حفتر الذي أسند مهامه لنائبه. لكن الدبيبة، الذي سُرّب خبر اعتزامه الترشّح عبر مقرّبين منه لوسائل الإعلام، ربّما تُتاح له فرصة خوض السباق من دون تطبيق هذا الشرط، على اعتبار أن حكومته جرى سحب الثقة منها في البرلمان، وبالتالي هو يقوم بتسيير الأعمال، ومن حقّه الترشّح بما لا يُخالف اتفاق جنيف الذي وصل بموجبه الدبيبة إلى رئاسة الحكومة، والذي يشترط عدم خوضه، هو وأعضاء المجلس الرئاسي، الانتخابات. أمّا سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الراحل، والذي أعلن رغبته في الترشّح، فيواجه مشكلة قانونية بوجود أحكام قضائية صادرة بحقّه، لكنه ألمح في تصريحات صحافية إلى قدرته على تجاوز تلك العقبة.
ولم يقدّم بعد أيّ من المرشّحين الأربعة المحتملين (صالح، حفتر، الدبيبة، القذافي) أوراقه رسمياً لمفوضية الانتخابات التي ستغلق باب الترشّح للانتخابات الرئاسية يوم 22 تشرين الثاني الحالي، في حين أعلنت شخصيات أخرى عزمها على الترشّح، أبرزها وزير الداخلية الأسبق، فتحي باشاغا، الذي يسعى للحصول على دعم مصري وخليجي في السباق، وقام بجولات مكوكية على العواصم العربية لعرض رؤيته لعملية بناء الدولة الليبية خلال الفترة المقبلة. كذلك، لم تحسم المفوضية ما إذا كانت ستعلن نتائج الرئاسيات والبرلمانيات معاً كما صرّح رئيسها سابقاً، أم أنها ستَعدل عن قرارها في ظلّ رغبة المرشحين في إعلان النتائج فور الانتهاء من عمليات الفرز التي ستستغرق ساعات فقط.