رغم القرار المفاجئ بتمديد الانتخابات الرئاسية يوماً إضافياً، إلا أن السلطات المصرية نجحت في الحصول على شهادة «حسن سلوك» في إنجاح الانتخابات بشهادة أوروبية وأفريقية، حيث أجمعت الوفود المشاركة في مراقبة الانتخابات بأنها انتخابات بمعايير دولية.
بعثة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا»، رصدت 3 إيجابيات رئيسية للعملية الانتخابية، من بينها تنظيم الاقتراع، وتعاون المسؤولين المصريين مع المراقبين الدوليين، ومنح مندوبي المرشحين الرئاسيين فرصاً عادلة في متابعة سير العملية الانتخابية.
وقال رئيس البعثة، فيلكس موتاتي، في مؤتمر صحافي، إن «البعثة لم ترصد أية سلبيات شابت العملية الانتخابية، في ما يخص الشفافية واتباع قواعد الديموقراطية».
وأوضح موتاتي أن البعثة ستتابع أيضاً عمليات الفرز وستصدر تقريرها النهائي غداً الجمعة.
موقف موتاتي لم يختلف عن موقف الاتحاد الأوروبي والبعثات الدولية التي تقوم بمتابعة الانتخابات. فبخلاف المخالفات الاستثنائية البسيطة ما بين تأخر فتح اللجان والحشد الجماعي للتصويت في بعض المناطق، بالإضافة إلى الدعاية أمام مقر اللجان الانتخابية، لم تشهد انتخابات الرئاسة أي مخالفات جسيمة أو عمليات تزوير جماعي رصدها المراقبون الحقوقيون المحليون والدوليون الذين وصل عددهم إلى نحو 15 ألف شخص، بينهم 500 مراقب دولي تقريباً، منهم نحو 150 من الاتحاد الأوروبي.
ورغم ذلك، لم تسلم السلطات المصرية من انتقاد بعثة مراقبة منظمة «الديموقراطية الدولية» التي نشرت 86 مراقباً لقرار تمديد التصويت ليوم إضافي، مشيرةً إلى أنه «يثير شكوك حول استقلال لجنة الانتخابات وحياد الحكومة ونزاهة عملية الانتخابات في مصر»، ومشيرةً إلى أن بعثتها في مصر لم ترصد أي معوقات تستدعي تمديد الاقتراع.
من جانبها، شددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» على أن «استكمال المرحلة الثانية من خريطة الطريق فشل في إعطاء أي دلالات على توطيد الديموقراطية».
ولفتت مديرة قسم الشرق الأوسط، سارة ليا ويتسون، في بيان للمنظمة إلى أن «الاعتقالات الجماعية للمعارضين السياسيين، سواء كانوا إسلاميين أو علمانيين، أغلقت الساحة السياسية وجردت الانتخابات من معناها الحقيقي»، وأضافت: «الانتخابات الرئاسية لا يمكن أن تحجب القمع الوحشي المستمر على المعارضة السلمية».
المحامي الحقوقي أيمن عقيل مدير مركز «ماعت» الذي يراقب الانتخابات بالتعاون مع الشبكة الدولية للحقوق والتنمية والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان، كشف لـ«الأخبار» أن التقارير رصدت محاولات لممارسة العنف من قبل بعض الأشخاص في مسقط رأس الرئيس المعزول محمد مرسي في مدينة العدوة في محافظة الشرقية بإطلاق النار لترهيب الناخبين، إلا أن السلطات عالجت الأمر ونجحت في إعادة فتح اللجان الانتخابية.
بدوره، أوضح المحامي اليمني عبد السلام منصور، المدير التنفيذي لرابطة المعونة لحقوق الإنسان، وهي المنظمة العربية الوحيدة التي تتابع الانتخابات، أن الانتخابات الرئاسية توافرت فيها شروط المنافسة والتعددية التي يحددها القانون الدولي.
وأضاف منصور في حديث لـ«الأخبار» أن مراقبي الرابطة لم يواجهوا أي مشاكل في عملهم، حيث تمكنوا من دخول لجان الانتخابات ومتابعتها.
من جهتها، هنادي صبري المراقبة في التحالف المصري في شمال سيناء، أكدت لـ«الأخبار» أن حملات مرشحي الرئاسة التزموا عدم إجراء دعاية انتخابية أمام مقارّ اللجان في سيناء، وهو ما رُصد عبر 12 مراقباً من التحالف يتابعون العملية الانتخابية في شمال سيناء.