أثار الإعلان الذي نشرته صفحة «إسرائيل تتكلّم العربية»، والتي تديرها وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن امتلاكها أرشيف مؤسّسة «الأهرام» بالكامل، وإتاحته أمام الباحثين، حالة من الجدل في مصر، حول الطريقة التي وصل من خلالها أرشيف أقدم مؤسّسة صحافية في الشرق الأوسط إلى تل أبيب، بينما يواجه الصحافيون والباحثون المصريون صعوبة كبيرة في الاطّلاع عليه، فضلاً عن ارتفاع كلفة الوصول إلى الأعداد القيّمة منه. ووفق مصادر مصرية، فإن تحقيقاً شاملاً فُتح لمعرفة طريقة وصول الأرشيف إلى «المكتبة الوطنية الإسرائيلية»، قبل اتخاذ أيّ خطوات قانونية، فيما طُلبت مراجعة جميع الاتفاقيات الخاصّة بحقوق التوزيع والنشر، والتي وقّعتها المؤسّسة في العقدَين الماضيَين.وفي ظلّ استمرار الصمت الرسمي، بدأ عدد من الصحافيين المصريين حملة لمنع «المكتبة الإسرائيلية» من تداول أرشيف «الأهرام»، في حين تشير المعلومات الأوّلية إلى أن المكتبة المذكورة حصلت على هذا الأرشيف من إحدى الشركات الأميركية التي قامت بشرائه كاملاً قبل ثماني سنوات، خلال الفترة التي أعقبت الإطاحة بالرئيس الراحل، محمد مرسي. وقد وقّع القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، عمر سامي، حينها، اتفاق بيع حقوق أرشيف الصحيفة، مقابل 185 ألف دولار. وبحسب عضو مجلس نقابة الصحافيين، محمود كامل، فإن قيمة الصفقة لم تدخل إلى المؤسّسة حتى الآن، فيما لم تنتهِ التحقيقات في أسباب عدم التزام الشركة الأميركية بسداد المبلغ المالي، إلى شيء.