بغداد | يقرّ «تحالف الفتح»، الذراع السياسية لفصائل «الحشد الشعبي» في العراق، بوجود ثغرات داخلية لديه، يعتقد أن قوًى خارجية «استغلّتها» للتلاعب بنتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول الحالي، معلِناً تشكيل لجان خاصة لدراسة مجريات الأحداث خلال الانتخابات. وفي هذا الإطار، يؤكد النائب عن التحالف، أحمد الموسوي، في حديث إلى «الأخبار»، أن «هنالك مراجعة لكلّ ما حدث في الانتخابات، للوقوف على أهمّ الأسباب التي أدت إلى النتائج التي أعلنت عنها المفوّضية العليا، وسيتمّ تشكيل لجان مختصّة لدراسة كلّ مجريات الأحداث للوقوف على الحقائق». لكن أيّ مراجعة من هذا النوع، لن تطاول بنية «الحشد الشعبي»، الذي ما زال في نظر «الفتح» أفضل التشكيلات الأمنية في البلد.، إذ إن «مؤسّسة الحشد الشعبي تشكّلت وفق قانون تمّ من خلاله وضع الهيكلية الخاصة بالحشد، وهي لا تحتاج إلى أيّ تغييرات في جسد هذا التشكيل الذي يُعتبر من أفضل التشكيلات الأمنية في البلد، بسبب امتلاكه عقيدة قتالية تبعده عن أيّ فساد أو اختراق بخلاف باقي القوات الأمنية»، بحسب ما يرى الموسوي.

سيتمّ تشكيل لجان مختصّة لدراسة كلّ مجريات الأحداث خلال الانتخابات والوقوف على الحقائق

ويُلقي التحالف باللائمة في التراجع الكبير في عدد مقاعده، والذي انخفض إلى 16 مقعداً في مجلس النواب المنتخَب، مقابل 48 في المجلس المنتهية ولايته، على «التدخّل الخارجي» عبر تزوير الانتخابات. وفي هذا المجال، يعتبر النائب أن «السبب الرئيس في التراجع هو وجود إرادة خارجية في إحداث تغيير في التوازنات السياسية في البلد»، مضيفاً أن «هذه الإرادة الخارجية عملت مستعينة ببعض الجهات الداخلية، على تزوير الانتخابات لإضعاف كتل كانت لها مواقف ضدّ مشروع الولايات المتحدة في العراق والمنطقة»، مستدركاً بـ«(أننا) شخّصنا أيضاً بعض الثغرات الداخلية التي كانت بوّابة لاستغلالها من قِبَل القوى الخارجية للتغطية على عمليات التلاعب بالنتائج». وعمّا إذا كان يمكن تعديل نتائج الانتخابات عبر الضغط في الشارع، خاصة أن المفوّضية العليا رفضت 174 طعناً، وقبلت إعادة الفرز يدوياً في سبعة طعون فقط، يشدّد الموسوي على أنه «لا بدّ من إرجاع الحق إلى أصحابه. وتحريك الشارع يُعتبر إحدى الوسائل الدستورية للتعبير عن الموقف الرافض لأيّ تجاهل لإرادة الشعب. لذلك، على الجهات المعنيّة أن تكون جادّة في الإجراءات وأن تتحمّل المسؤولية، وتثبت حياديّتها أمام الشعب من خلال إعادة العدّ والفرز اليدويَّيْن وأمام أنظار الجميع لتثبت شفافيتها في التعامل مع هكذا أمر يرتبط بمصير الشعب».
لكن مع ذلك، يبدو أن الرهان الحقيقي لدى «تحالف الفتح»، كما لدى العديد من القوى «الشيعية» الأخرى المتحالفة معه ضمن «الإطار التنسيقي»، هو فرض تشكيل حكومة توافقية على الفائز الأول في الانتخابات، «التيّار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر، والذي ارتفعت حصّته من 54 مقعداً في المجلس المنتهية ولايته، إلى 72 مقعداً في المجلس المنتخَب. وفي هذا الصدد، يرى الموسوي أن «الظروف والمعطيات تشير إلى أن نوع الحكومة سيكون توافقياً، ولا يمكن لأيّ كتلة أو تحالف أن ينفرد بتشكيل الحكومة لوحده، والسبب هو عدم إمكانية تحقيق الأغلبية البرلمانية للتصويت على الحكومة».