غزة | بعد أربعة أيام من منع الاحتلال الأسيرة المحرّرة، نسرين أبو كميل، من العودة إلى قطاع غزة إثر الإفراج عنها، بذريعة أن أصولها من مدينة يافا، ولا تحمل الهوية الفلسطينية، ولا تمتلك تصريحاً للدخول، رضخت السلطات الإسرائيلية لمطلب أبو كميل، التي قضت ستّ سنوات في الأسر، بلقاء زوجها وأطفالها السبعة. ويأتي هذا في وقت يواصل فيه العدو محاولاته شراء الهدوء في القطاع، عبر تسهيلات إضافية تشمل زيادة عدد تصاريح التجار، والموافقة على آلية جديدة لإدخال المنحة القطرية لصالح الموظفين الحكوميين في غزة. وفور وصولها القطاع، قالت الأسيرة المُحرّرة: «هذه لحظة لا توصف، كنت أنتظر لقاء زوجي وأبنائي بشوق كبير»، مشيرةً إلى أنها تلقّت معاملة غير إنسانية من الاحتلال «الذي تعمّد إهانتي ومنع دخولي إلى غزة عقب الإفراج عني». ووصلت أبو كميل القطاع عبر معبر «بيت حانون - إيرز»، حيث كانت في استقبالها عائلتها، وذلك بعد تغريمها من قِبَل العدو بمبلغ 4500 شيكل (قرابة 1500 دولار)، أخذت على عاتقها دفعه عنها مؤسّسات حقوقية في الداخل المحتلّ.في غضون ذلك، تتواصل معاناة ستّة أسرى مضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، وسط مطالبات من عائلاتهم بالضغط على سلطات العدو للإفراج عنهم، خصوصاً بعدما بات وضع بعضهم الصحّي في غاية الخطورة. وطالب والد الأسير مقداد القواسمة، المُضرب عن الطعام منذ 92 يوماً، أحرار العالم بعدم التخلّي عن مسؤولياتهم تجاه الأسرى المضربين، وتقديم كلّ ما يستطيعون لإنقاذهم، مشيراً إلى أن ابنه قد تُعلَن في أيّ وقت وفاتُه بعدما دخل العناية المكثّفة، فيما أفاد شقيق الأسير كايد الفسفوس، المضرب عن الطعام منذ 98 يوماً، بأن شقيقه يعاني من آلام حادّة في أنحاء جسده كافة، وفق آخر تقرير طبي، ويتعرّض لخطر الموت الحقيقي في أيّ لحظة، وهناك تخوّف على حياته. بدورها، دعت والدة الأسير علاء الأعرج، المُضرب عن الطعام منذ 74 يوماً، المؤسّسات الإنسانية والحقوقية إلى حراك فاعل للإفراج عن الأسرى جميعهم. والمعتقَلون الستّة هم، إلى جانب الفسفوس والقواسمة والأعرج، هشام أبو هواش (64 يوماً)، وشادي أبو عكر (57 يوماً)، وعياد الهريمي (28 يوماً).

تسعى حكومة الاحتلال إلى مضاعفة أعداد المستوطنين في منطقة الأغوار

على خطّ موازٍ، علمت «الأخبار»، من مصادر فلسطينية، أن طرحاً جديداً قدّمته قطر خلال الأيام الماضية، يقوم على تحويل المنحة القطرية لصالح موظّفي الحكومة في قطاع غزة، إلى بضائع ووقود تصل بشكل شهري وتُقدَّر قيمتها بـ10 ملايين دولار. وبينما نال هذا المقترح موافقة إسرائيلية مبدئية، لم تردّ حركة «حماس» عليه حتى الآن. لكن إذاعة جيش الاحتلال تحدّثت عن «تقدّم كبير» في عملية صرف المنحة، بحيث تنقل السلطات الإسرائيلية بضائع إلى القطاع بقيمة 8 ملايين دولار، مثل الوقود والطعام وغيرها، على أن تبيعها الحكومة في غزة لتمويل رواتب موظفيها من خلالها. وفي سياق غير بعيد، وفي إطار محاولة تثبيت الهدوء مع القطاع، أعلن منسّق عمليات حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، غسان عليان، رفع حصّة تصاريح التجّار الغزيين الذين سيُسمح لهم بالتوجّه إلى الداخل المحتلّ عبر معبر «بيت حانون - إيرز» بمقدار 3 آلاف تصريح، لتصبح حصّة القطاع 10 آلاف تصريح، اعتباراً من اليوم الخميس، وذلك بعد موافقة المستوى السياسي الإسرائيل. وأشارت إذاعة الجيش إلى أهمّية هذه الخطوة في تحسين الاقتصاد المنهار في غزة عبر رفده بـ80 مليون شيكل شهرياً، حيث يقبع 53٪ من السكان تحت خطّ الفقر، وتصل معدّلات البطالة إلى ما يقارب 50٪، موضحة أن الغزّي أثناء عمله في القطاع يكسب 60 شيكل (20 دولاراً) في اليوم، بينما في الأراضي المحتلّة يكسب ما معدّله 400 شيكل تعادل (130 دولاراً)
إلى ذلك، كشفت مصادر عبرية أن حكومة الاحتلال تسعى إلى مضاعفة أعداد المستوطنين في منطقة الأغوار خلال السنوات الأربع المقبلة، وفق خطّة يدفع بها وزير البناء والإسكان، زئيف إلكين، وستُعرض على الحكومة للموافقة عليها قريباً. ولا يهدف المخطّط الجديد إلى بناء مستوطنات إضافية، وإنّما توسيع المستوطنات القائمة، بما يؤدّي إلى زيادة عدد المستوطنين البالغ عددهم بحسب دائرة الإحصاء المركزية 6 آلاف مستوطن، عدّة أضعاف. وبحسب مراقبين، فإن هذا المشروع يمثّل مقدّمة لضمّ منطقة الأغوار إلى دولة الاحتلال، في ضوء إعلان الأخيرة عدّة مرات نيّتها ضمّ المنطقة إلى حدودها، خاصة أن مساحة الأغوار تعادل 65% من أراضي الضفة الغربية المحتلة.