واصل مئات السودانيين اعتصامهم، اليوم، لليوم الثاني في الخرطوم مع استعدادهم لتمضية ليلة أخرى في الخيام التي نصبوها أمام القصر الرئاسي للمطالبة بتولي العسكريين السلطة وحدهم، وهو ما يزيد ذلك من تعقيد الأزمة السياسية في البلاد.
وفيما نصب المتظاهرون المناهضون لحكومة حمدوك خيامهم مساء أمس أمام القصر الرئاسي في الخرطوم، مقر السلطات العسكرية والمدنية الانتقالية، ووسط رفضهم فضّ الاعتصام، لم تتدخل الشرطة لإزاحة الخيام، بينما منعت قبل أسبوع موكباً للمحامين من الاقتراب من المبنى.

وتوافد المتظاهرون تجاه القصر الجمهوري، مقر السلطة الانتقالية، هاتفين «جيش واحد شعب واحد» ومطالبين بـ«حكومة عسكرية» لإخراج السودان، أحد أفقر بلدان العالم، من أزمته السياسية والاقتصادية.

ويرى مؤيدو تشكيل حكومة مدنية الذين قادوا التظاهرات في عام 2019 التي أطاحت بثلاثين عاماً من حكم عمر البشير أن الاعتصام هو بمثابة «انقلاب» يتم تحضيره في بلد شهد العديد من الانقلابات.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم المحتجين والمنشقين عن «تحالف الحرية والتغيير» الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، علي عسكوري، لوكالة «فرانس برس»، إن «الاعتصام مستمر ولن يتم رفعه إلا بحل الحكومة، ونقصد بذلك إقالة الوزراء بدون رئيس الوزراء»، مشيراً إلى «طلبهم من مجلس السيادة في خطاب رسمي وقف التعامل معهم».

وتأتي هذه التطورات بعد قرابة شهر من الإعلان عن إحباط محاولة انقلابية في السودان وفيما يستمر إغلاق ميناء بورتسودان الرئيسي الواقع على البحر الأحمر.

وأقر رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، الجمعة الماضي، في خطاب إلى الأمة بوجود «انقسامات عميقة وسط المدنيين وبين المدنيين والعسكريين»، مؤكداً أن «الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديموقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة».

واعتبر أن السودان يمر بـ«أسوأ وأخطر أزمة» تواجهه منذ إسقاط البشير، مشيراً إلى أن الأزمة «تهدد بلادنا كلها وتنذر بشرر».

ويفترض أن تقوم السلطة الانتقالية المكونة من مدنيين وعسكريين بإدارة البلاد الى حين تنظيم انتخابات عامة في العام 2023.

ويؤكد خصوم المتظاهرين أن تحركهم تمّ تنظيمه بإيعاز من أعضاء في قيادة الجيش وقوات الأمن، وأن أنصار النظام السابق كانوا بين المتظاهرين.