جدّد المصريون تعهّداتهم بالمضيّ في عملية إعادة إعمار القطاع
وفي الإطار نفسه، أكد رئيس وفد القطاع الخاص إلى القاهرة، وليد الحصري، تلقّي الوفد وعوداً جادّة من المصريين بزيادة حجم التبادل التجاري بين غزة ومصر، وتقديم تسهيلات كبيرة «سيلمسها التجّار وأبناء شعبنا خلال الأسابيع والأيام القادمة». وبحسب الحصري، ستشمل تلك التسهيلات زيادة كمّية البضائع الواردة إلى القطاع عبر معبر رفح، والموافقة على إدخال أصناف جديدة إلى غزة لأوّل مرّة كالحديد والأدوات الكهربائية والمعدّات والمكنات اللازمة للمصانع والمعدّات الطبّية والسيارات والأدوية وقطع الغيار والزجاج، إضافة إلى السماح بالتصدير من القطاع، وتسهيل حركة التجّار ورجال الأعمال على معبر رفح، وتعزيز نظام الترانزيت والتأسيس لمرحلة جديدة من الشراكة. وكان الوفد الاقتصادي الفلسطيني قدّم للمصريين ورقة مطالب باسم القطاع الخاص، تضمّنت بحسب المصادر تخفيض الضرائب المصرية على البضائع التي تدخل غزة، وتخفيض ما يُطلَق عليه «بدل مخاطرة وتأمين» على البضائع باعتباره أحد العقبات أمام حركة التجارة، ومانعاً من استيراد البضائع عبر مصر. كذلك، جدّد المصريون تعهّداتهم بالمضيّ في عملية إعادة إعمار القطاع، بما يشمل إقامة مشروعات بنية تحتية ومدينة سكنية.
على خطّ موازٍ، بدأت الغرف التجارية في غزة، أمس، استقبال طلبات الحصول على تصاريح دخول عمال من القطاع إلى الداخل المحتلّ، للعمل. وتجمّع الآلاف من المواطنين أمام أبواب الغرف التجارية التي كانت قد أعلنت شروط تقديم الطلبات، فيما يدور الحديث عن موافقة إسرائيلية مبدئية على السماح لـ50 ألف عامل من غزة بالعمل في الداخل، على أن يتمّ ذلك على مراحل. ويضطرّ آلاف الفلسطينيين لطلب العمل داخل الخطّ الأخضر في ظلّ ارتفاع نسبة البطالة في القطاع، والتي فاقت 64% خلال العام الماضي.