لا يزال الحلبوسي متمسّكاً بمنصبه على رغم الملاحظات الكثيرة على أدائه
على جبهة رئيس الجمهورية، يبدو حسم المنصب مرهوناً بعدّة أمور، من بينها الاتفاق مع القوى الكردية المشطورة قسمَين، أكبرهما داعم لبرهم صالح في تجديد ولايته الرئاسية، بعدما تمكّن الأخير، من خلال جولاته ومحادثاته مع حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، من إقناع قيادة السليمانية بتقديمه مرشّحاً وحيداً بلا منافس. لكن بحسب ما قاله مصدر نيابي مطّلع لـ«الأخبار»، فإن «بعض القوى الشيعية قد تأخذ في اعتبارها ما فعله صالح برفضه تكليف أسعد العيداني وقبوله تكليف الكاظمي، الأمر الذي يمكن أن يجعله بعيداً عن تحقيق طموحه إلى تولّي ولاية رئاسية ثانية، خصوصاً أن جزءاً من الغالبية الشيعية يؤيّد تولّي مرشّح يحظى بتوافق كردي - شيعي مطلق بدلاً من صالح». وعلى مستوى رئاسة البرلمان لا يبدو الأمر مختلفاً، لا يزال محمد الحلبوسي متمسّكاً بمنصبه، على رغم الملاحظات الكثيرة التي تُسجّلها قوى سياسية على أدائه. لكن في مقابل اسمه، ثمّة أسماء أخرى مطروحة لرئاسة مجلس النواب، من بينها وزير الدفاع الأسبق، القيادي في «تحالف عزم» الذي يرأسه خميس الخنجر، خالد عبيدي، ومحمد تميم الذي قد يصطفّ خلفه معظم «صقور السُّنّة» كمرشّح وسطي يرضي القوى المتنافسة في ما بينها، إذا لم ينجح رفاق الحلبوسي والخنجر في إقناع القوى الكردية بمسألة تبادل منصبَي رئاستَي البرلمان والجمهورية، وهو أمر ترفضه القوى الكردية ولا ترى ضرورة له.
في ضوء ذلك، تبقى مسألة حسم الرئاسات الثلاث مرهونة بنتائج الانتخابات، وما ستؤول إليه تفاهمات الكتل السياسية، فضلاً عن الفاعلين الدولييين والإقليميين. وفي هذا الإطار، يؤكد مصدر مطلع، لـ«الأخبار»، أن الولايات المتحدة وبريطانيا وجزءاً من القوى السياسية العراقية ترى بقاء الكاظمي لولاية ثانية ضرورة، في حين يحظى زعيم «ائتلاف دولة القانون»، نوري المالكي، بدعم بعض القوى السياسية الكردية، وخاصة «جناح أربيل». أمّا إيران، فستدعم ما تتوافق عليه الأغلبية «الشيعية» في اختيار رئيس الوزراء المقبل، وهو التوجّه ذاته لدى الدول العربية الفاعلة على الساحة العراقية، والتي ستدعم الإجماع «السُّنّي» في اختيار رئيس البرلمان المقبل.