أعلن رئيس «المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا، خالد المشري، اليوم، تفاصيل خريطة طريق مقترحة تتضمّن إجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد المحدّد نهاية العام الجاري، وتأجيل الرئاسية إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور.
وقال المشري في مؤتمر صحافي بالعاصمة طرابلس، إن «خارطة الطريق التي نقترحها تنصّ على إجراء الانتخابات التشريعية، في 24 كانون الأول المقبل، وهذا أمر ممكن».

وأفاد بأنه «بعد إجراء هذه الانتخابات ستخرج الأجسام التي تحمّلت أعباء عدم التوافقات خلال الفترة الماضية (مجلس نواب طبرق والمجلس الأعلى للدولة)، وسيكون هناك برلمان جديد منتخب مطلوب منه عرض مسودة الدستور على الاستفتاء في ظرف سنة من تاريخ انتخابه».

ولفت المشري إلى أن «المجلس الأعلى للدولة» يرى أن «إجراء انتخابات الرئاسة في الفترة الحالية لن يولد استقراراً»، وعلى حسب وصف المشري فالانتخابات «ليست غاية في حد ذاتها وإنما الغاية هي إحداث استقرار في البلد».

وأوضح: «نحن نعتقد أنه لإحداث الاستقرار، علينا أن نُجري الانتخابات البرلمانية أولاً، ونؤجل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور».