انهى الناخبون المصريون في الخارج عملية اقتراعهم الممددة يوما اضافياً أمس، بالإدلاء بأصواتهم التي لم تتجاوز الـ291 ألف صوت، وهو رقم يقل كثيراً عن مثيله في الانتخابات الرئاسية لعام 2012 التي أوصلت محمد مرسي الى سدة الرئاسة.
وكان لافتا أن الرقم الذي اعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي للصحافيين أمس، كانت السلطات تقارنه بعدد الذين شاركوا في الاستفتاء الدستوري ما بعد سقوط مرسي، الذي كان أقل، ما يعني أن نسبة الاقبال هذه المرة كبيراً مقارنة به.
لكن حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، كان الأوضح في وصف مشهد التصويت بالانتخابات الرئاسية في الخارج بـ«الفضيحة»، مشيرًا في بيان أمس إلى أن «عدد أصوات مؤيدي الرئيس محمد مرسي خارج مصر، التي بلغت 311 ألف ناخب، تزيد على نسبة المشاركة على نحو عام في الانتخابات الحالية التي لم تتخط نسبتها 3.3%».
في هذا الوقت، أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، أنه سيواصل مراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 و27 من الشهر الجاري، وذلك بعد يومين من إعلانه العدول عن مراقبة هذه الانتخابات. وأوضح الاتحاد، الذي سبق أن وافق على دعوة من السلطات المصرية، وبدأ في نشر مراقبيه منتصف نيسان الماضي، أنه حصل أخيراً على معدات الاتصال الخاصة ببعثته من السلطات المصرية.
وقال رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي، ماريو ديفيد، في مؤتمر صحافي في القاهرة أمس، إن «البعثة ستكون قادرة على مواصلة مهمتها، لكن سيكون علينا إجراء بعد التعديلات». وأوضح ديفيد أن 45 من مراقبي البعثة موجودون في القاهرة، وسيُنشرون قريبا عبر مدن البلاد، كما أكد أن «بعثات مراقبة الاتحاد الاوروبي للانتخابات لا تمنح شرعية للانتخابات، او تثبت النتائج». وأشار إلى أنه التقى المرشحين للانتخابات الرئاسية. في اطار آخر، أكد وزير الدفاع، الفريق أول صدقي صبحي، أن «الشعب المصري سيثبت للعالم أجمع أن ما حدث في مصر هو إرادة الشعب التي حماها الجيش». وأضاف صبحي، خلال لقائه طلاب كلية الطب التابعة للقوات المسلحة، أمس، إن المصريين سيعبرون عن إرادتهم الحرة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، دون أي تدخل أو تأثير عليهم، مؤكداً أن «القوات المسلحة على قلب رجل واحد»، وأنها «ستنجح بالتعاون مع الشرطة المدنية في تأمين الانتخابات».
في سياق منفصل، أعلنت وكالة «رويترز» أمس، أن الحرس القديم في جماعة الإخوان المسلمين، ما زال يصر على الدعوة للمقاومة السلمية من وراء القضبان، في قاعات المحاكم المصرية، فيما يفكر بعض أعضاء الجماعة من الشباب، جدياً في اللجوء إلى العنف، وسيلة للرد على الحملة التي تشنها الدولة على الجماعة. وأضافت، في تقريرها: «ثمة انقسام داخل جماعة الإخوان، حول استخدام القوة ضد الدولة، ويشكو النشطاء الشبان من أن كبار قادتهم فقدوا صلتهم بالواقع، وفشلوا في رسم اتجاه لهم منذ عزل الرئيس السابق، محمد مرسي، من السلطة، بعد احتجاجات حاشدة مطالبة بتنحيته». وتابعت: «كثيرون من هؤلاء الشباب هاربون من الشرطة، ونادرا ما يبيت في مكان واحد حتى يتجنب إلقاء القبض عليه». وكانت محكمة مصرية، قد برأت، في وقت سابق أمس، 169 من أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي، المتهمين في أحداث عنف وشغب في القاهرة الصيف الماضي، بحسب ما أفادت مصادر قضائية لفرانس برس. وأضافت المصادر انهم واجهوا اتهامات بالشغب ومقاومة السلطات في أحداث عنف وقعت إثر فض السلطات المصرية اعتصامين للإسلاميين في القاهرة في 14 آب الماضي وخلفت مئات القتلى من الإسلاميين.
(رويترز، الأناضول، أ ف ب)