القاهرة | لن تنفع تحالفات الأحزاب المصرية في إنشاء قوى ضغط في المشهد السياسي المستقبلي، بعدما وضعت لجنة تعديل قانونيّ مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب المصرية التفاصيل الكاملة لقانون انتخاب المجلس على طاولة تلك الأحزاب. تعديلات قضت باعتماد حصة الأسد للقوائم الفردية في انتخابات النواب، ما يعني أن أي حزب أو تحالف لا يستطيع إنشاء قوة معارضة لاحقاً، كما يفتح هذا الإجراء الطريق لعودة رموز وعناصر النظام السابق إلى المجلس عبر الترشحات الفردية.
وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من طرح مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. ويبقى على مختلف الأحزاب السياسية طرح التعديلات للحوار المجتمعي، بشرط أن يكون إقرارها في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور.
وكان المتحدث الرسمي باسم اللجنة المستشار محمود فوزي قد صرح في وقت سابق بأنهم يتجهون إلى إقرار الانتخاب بنظام الثلث «25%» لمصلحة نظام القائمة، والثلثين «75%» للنظام الفردي على أن يصل عدد مقاعد «الفردي» إلى470 مقعداً في مقابل 130 لـ «القائمة»، إلى جانب 30 أخرى يختارها الرئيس المنتخب (المجموع 630 مقعداً، سابقاً كان 440).
ولا تزال الأحزاب المصرية مختلفة في ما بينها حول شكل النظام، إذ إن النسبة الكبرى منها تدعم إجراء الانتخابات بنسبة 50% لمصلحة كل من نظامي القوائم والفردي، وهي أحزاب: الوفد، والمصري الديموقراطي، والدستور (ليبرالية التوجه)، والتحالف الشعبي (يساري)، وأيضاً النور السلفي. في المقابل، تدعم الدولة ورجال النظام القديم ضمن ما يطلق عليها أحزاب الفلول الجديدة الإنشاء إجراء انتخابات البرلمان بالنظام الذي حددته اللجنة (25/75)، وهي: حزب المؤتمر بقيادة عمرو موسى، والحركة الوطنية لمؤسسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، و«المصريين الأحرار» لمموله رجل الأعمال نجيب ساويرس.
أما حزب النور السلفي، الذي يقف في المحور الأول، فأخفقت جميع صفقاته بشأن النظام الذي يريده لخوض المعركة الانتخابية، فيما نجحت صفقات «رجال مبارك» بعدما أقنعوا الدولة عبر الاتصالات السرية تارة، ووسائل الإعلام التابعة لهم تارة أخرى بأن ترجح الكفة لمصلحة الانتخاب بالنظام الفردي. وعلمت «الأخبار» أن الحزب السلفي، الذي كان حليفاً لجماعة الإخوان المسلمون، ثم شارك في خريطة الطريق ضدها، يجري اتصالات بالرئاسة وبعدد من أحزاب جبهة الإنقاذ، أبرزها «الوفد» و«المصري الديموقراطي الاجتماعي»، ليضغط من أجل إقرار الانتخابات بنسبة 50% لكل نظام. وأشارت مصادر أخرى لـ«الأخبار» إلى أن لقاء الأحزاب مع المرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي، وطرح ملاحظاتها عليه، لن يؤثرا في القانون ولن يغيراه، مرجعة ذلك إلى أن الدولة تريد أن تظل قواعد اللعبة الانتخابية بيدها، بناء على النظام الفردي، الذي هو الأفضل لها في هذه المرحلة لتحقيق أهدافها.وأدخلت لجنة الانتخابات تعديلات أخرى مهمة على القوائم الانتخابية من أجل تمثيل الأقباط والمرأة، وفقا للاستحقاق الدستوري، كما أضافت عددا من العقوبات لباب الجرائم الانتخابية في قانون «الحقوق السياسية» تصل إلى السجن أو الغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه في حال مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية أو إذاعة أخبار كاذبة. وأقرت كذلك بنداً يعمل على زيادة مكافأة النائب إلى 5000 جنيه بدلا من ألف، ومساواة رئيس مجلس النواب برئيس مجلس الوزراء، وفق تصريحات رئيس اللجنة.
في هذا الصدد، قال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ياسر حسان إن حزبه كان يؤيد إجراء الانتخابات بنظام القائمة «لكنه بعد قرار اللجنة إجراءها بالنظام المختلط، وافق على قبول مناصفة النسبة بين النظامين». ويلزم القانون الجديد المترشحين السير وفق ضوابط للدعاية الانتخابية منها: منع التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين، أو استخدام العنف والتهديد، أو ازدراء الأديان، إضافة إلى حظر استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة والتعليم ووسائل النقل المملوكة للدولة في الدعاية.
وانتهت اللجنة أمس من مشروع تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، بعد إضافة 16 مادة جديدة. وجاءت أبرز التعديلات في حرمان المتهربين ضريبياً ومن أفسدوا الحياة السياسية مباشرةَ حقوقهم السياسية «سواء بالترشح في الانتخابات أو التصويت فيها»، بالإضافة إلى حظر تلقي المرشح أية أموال نقدية. وحدد المشروع حداً أقصى لما يسهم به أي مواطن فى الحملة الانتخابية لأي مرشح.