اعتبر حزب العدالة والتنمية المغربي، اليوم، أن خروقات واختلالات شابت انتخابات 8 أيلول الجاري، شكّلت نتائجها «انتكاسة لمسار تجربتنا الديمقراطية» في البلاد، معلناً عقد مؤتمره العام نهاية تشرين الأول المقبل، من أجل انتخاب قيادة جديدة للحزب.
وأفاد الحزب، في بيان جاء عقب دورة استثنائية لمجلسه الوطني، بأن المجلس يعبر عن «استنكاره للخروقات والاختلالات التي شهدتها هذه الانتخابات، سواء ما تعلق بالتعديلات التي طاولت القوانين الانتخابية، أو الاستعمال الكثيف للمال، أو التلاعب بالمحاضر، وعدم تسليم بعضها، وتسليم بعضها الآخر خارج مكاتب التصويت، أو التوجيه المباشر للناخبين يوم الاقتراع، أو التأخر غير المبرر في الإعلان عن أسماء الفائزين».

كما استنكر البيان عدم «الكشف إلى الآن عن النتائج التفصيلية وتوزيع الأصوات، وغيرها من أشكال الإفساد الانتخابي التي أفضت إلى إعلان نتائج لا تعكس حقيقة الخريطة السياسية والإرادة الحرة للناخبين وتشكل انتكاسة لمسار تجربتنا الديمقراطية ولما راكمته بلادنا من مكتسبات في هذا المجال».

وثمّن برلمان الحزب قرار استقالة الأمانة العامة، التي اعتبرها «تجسيداً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والذي يشكل سلوكاً سياسياً نادراً ورفيعاً في مشهدنا الحزبي».

وشدّد البيان على ضرورة أن يظل الحزب «ثابتاً كما كان على خط النضال الديمقراطي والسعي للإصلاح بحسّ وطني يدافع عن الوطن وثوابته وينصت إلى الشعب وهمومه».