أمر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، بأن لا يتم منع أي شخص من السفر إلا إذا صدرت بحقه مذكرة توقيف أو إيداع بالسجن أو تفتيش.
جاء ذلك وفقاً لبيان أصدرته الرئاسة التونسية، عقب استقبال سعيّد، المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي.

وقال البيان، إن سعيّد «أسدى تعليماته لغرسلاوي بأن لا يتم منع أي شخص من السفر إلا إذا كان موضوع بطاقة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش».

وأفد البيان بأن : «على أن يتم ذلك (منع السفر) في كنف الاحترام الكامل للقانون والحفاظ على كرامة الجميع ومراعاة التزامات المسافرين بالخارج».

وبحسب البيان أشار سعيّد، إلى أن «ما يروج من سوء المعاملة هو محض افتراء من لم يكفهم ذلك وهم على الأرض بل يريدون الافتراء حتى وهم في الأجواء» من دون أن يذكر أسماء معينة.

وسجلت تونس بعد 25 تموز الماضي، عدة حالات لمنع السفر يقول أغلب ضحاياها إنها تمت من دون إذن قضائي.

وفي هذا السياق، قال المحامي أنور أولاد علي، عضو هيئة الدفاع عن رئيس كتلة «ائتلاف الكرامة» بمجلس النواب سيف الدين مخلوف، اليوم، إن موكله «تم اختطافه» أمام المحكمة العسكرية بالعاصمة تونس.

وأفاد أولاد علي بأنه «جرى اختطاف مخلوف من قبل أشخاص بزي مدني بينما كان يهم لتسليم نفسه لحاكم التحقيق بالمحكمة».

وأردف أن مخلوف «كان قد قرر تسليم نفسه لحاكم التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس العاصمة، إلا أن هؤلاء المدنيين حالوا دون ذلك وأرغموه على ركوب سيارة معهم وانطلقوا به إلى جهة مجهولة».

وأكد أولاد علي، أنهم كهيئة دفاع «لا يعلمون مكان مخلوف حالياً»، مرجحاً أن تكون «جهة أمينة هي التي اختطفته».