أعربت السعودية عن رفضها لتقرير فريق الخبراء الإقليميين والدوليين حول اليمن، الذي اتّهم جميع أطراف النزاع في هذا البلد بـ«انتهاك حقوق الإنسان»، متّهمةً الفريق بإصدار تقارير «مسيّسة وغير حيادية».
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى المقرّ الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، عبد العزيز الواصل، أمس خلال جلسة حوار تفاعليّ عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية، لمناقشة التقرير السنوي الرابع لفريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن.

وممّا قاله الواصل إن «السعودية ترفض ولاية الفريق المكلّف بمتابعة الوضع في اليمن. ولا تعترف بما يصدر عنها من تقارير مسيّسة، ومخرجات تم التوصل إليها عبر أدوات منحازة ومن مصادر غير موثوقة»، معتبراً أن «ممارسات الفريق وتقاريره غير حيادية»، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم.

وأردف: «تعرّضت المملكة لهجمات صاروخية من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهدفت المواطنين والبنى التحتية الحيوية، إلا أن الفريق ذكر أن تلك الهجمات ذات طابع عسكري»، متسائلاً: «هل الفريق برصده المنحاز لميليشيا ظلامية إرهابية انقلابية، يسهم فعلياً في حل الأزمة اليمنية، أم يشجع الميليشيات على الاستمرار في انقلابها؟»، على حدّ تعبيره.

وتابع: «كيف يمكن لفريق دولي أن يسمّي قائد الانقلاب بقائد ثورة»، داعياً المجلس والمفوضة السامية لمساءلة الفريق عن ذلك.

كذلك، رأى المسؤول السعودي أن «الحل في اليمن يجب أن يكون يمنياً ـ يمنياً بالدرجة الأولى، وفق المبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة، ومن ضمنها مبادرة المملكة الأخيرة لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار، وليس عبر التدخلات المسيّسة والتقارير المضللة التي تؤدي إلى تعميق الأزمة».

وفي 8 أيلول الجاري، أصدر فريق الأمم المتحدة، المؤلّف من ثلاثة خبراء، تقريره السنوي الرابع حول اليمن، أعلن فيه وجود «أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن حكومات اليمن والسعودية والإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي، وسلطات الأمر الواقع مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن».

كما أشار إلى أنه «وجد مرة أخرى أن أفراداً من التحالف العربي وحكومة اليمن، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وسلطات الأمر الواقع، قد ارتكبوا أفعالاً قد ترتقي إلى مستوى جرائم حرب».