بدورها، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن عدد الناخبين وصل في اليوم الثاني للتصويت إلى123 الف ناخب، متجاوزاً بذلك مجموع من حضروا للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور.
ولفتت وزارة الخارجية إلى أن معظم السفارات، وخاصة في دول الخليج العربي، شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين. وقال المتحدث باسم الوزارة بدر عبد العاطي، إن العدد الأكبر من المصوتين كان في السعودية (23 ألف صوت) والكويت (18 ألف صوت) والإمارات ( 14 ألف صوت). وأشار إلى أن اللجان الانتخابية أيضاً في استراليا وأوروبا وخاصة ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى نيويورك، تشهد أيضاً اقبالاً ملحوظاً، متوقعاً أن يزداد هذا الاقبال على نحو كبير خلال يومي السبت والأحد باعتبارهما عطلة نهاية الأسبوع في تلك الدول.
ورداً على اتهامات حملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي بحدوث انتهاكات في العملية الانتخابية، نفت وزارة الخارجية وجود أي «انتهاكات أو تجاوزات ممنهجة» في عملية التصويت. وأكدت الوزارة، في بيان، أن عملية التصويت تسير في سهولة ويسر وبزيادة مطّردة، ودون أي مشكلات برغم كثافة الحضور، وأن اللجنة العامة للمصريين في الخارج في حالة انعقاد مستمر لتذليل أي عقبات تواجه عملية التصويت.
123 ألفويصل اليوم إلى القاهرة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات، ماريو دافيد، حيث يلتقي وزير الخارجية نبيل فهمي.
مصري أدلوا
بأصواتهم أمس
في إطار آخر، كشف الأمين العام لوحدة الشراكة المصرية الأوروبية، ووزارة التعاون الدولي المصرية، السفير جمال الدين بيومي، أن المساعدات التي وعد بها الاتحاد الأوروبي مصر، في نهاية عام 2012، بقيمة 5 مليارات يورو (6.85 مليارات دولار)، سيجري إتمام الاتفاق بشأنها بعد استكمال خارطة الطريق السياسية، واجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأضاف بيومي، في اتصال هاتفي مع وكالة «الأناضول»، إن «هذه الإتفاقات تشمل 21 مشروع توأمة مؤسسية، بمتوسط 1.5 مليون يورو (2 مليون دولار) لكل مشروع منها».
كذلك قال بيومي إن بلاده وقعت مع الاتحاد الأوروبي، 194 اتفاق تعاون بقيمة 97 ميلون يورو (132.8مليون دولار)، لتقديم الدعم الفني، من أجل تطوير مؤسسات، وهيئات اقتصادية حكومية، ومؤسسات برلمانية، لدعم الديمقراطية في مصر. من جهة أخرى، أعلن وزير المالية المصري هاني قدري، أمس، أن بلاده قد تلجأ إلى أسواق السندات العالمية لتدبير السيولة بعد الانتخابات الرئاسية. وأشار قدري، خلال مؤتمر استثماري في لندن، أن بلاده قد تفرض ضريبة إضافية قدرها خمسة بالمئة على أصحاب الدخل المرتفع، وتأمل التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة بحلول آذار 2015 للمساهمة في تحسين الميزانية العامة.
كذلك كشف أن المساعدة الوحيدة التي تتلقاها مصر في الوقت الحالي هي منتجات نفطية من السعودية. وأوضح: «لم نحصل على أموال من الخليج هذا الشهر، لكننا نتلقى مساعدة عينية في شكل منتجات بترولية من السعودية. ستستمر حتى آب المقبل». وأشار إلى أن «الدول العربية لن تتأخر إذا احتاجت مصر إلى المساعدة».
وأكد قدري امتلاك الاقتصاد المصري جميع مقومات التعافي واستعادة مكانته ومعدلات نموه السابقة. «لدينا خطط للوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى 6 و7 % سنوياً. ونحن قادرون على إعادة بناء الاقتصاد والسير نحو تحقيق أهداف المواطن من خلال تنمية حقيقية».
وكشف وزير المالية المصري أن عجز الميزانية سيبلغ على الأرجح في السنة المالية 2014-2015 حوالى 14 بالمئة، إذ لا تتضمن الميزانية أيا من المساعدات المالية الخارجية التي ساهمت في دعم الاقتصاد خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 حزيران، موضحاً أن هذه الأربعة عشر بالمئة لا تتضمن أي منح. وقال إن مصر تتوقع تقليص فاتورة الدعم بنسبة 20 بالمئة في السنة المالية 2014-2015.
وأضاف «عرضنا على البنك وصندوق النقد الدوليين قبيل أسابيع برنامجنا للإصلاح الاقتصادي، ومنه النظام الضريبي، وسندعو ممثلي تلك المؤسسات الدولية إلى زيارة مصر للاطلاع على خطوات الحكومة المصرية الجادة للنهوض باقتصادها». وأشار إلى ضرورة إعادة هيكلة النظام الضريبي في مصر، بما يضمن أن يكون أكثر تطبيقا للعدالة الاجتماعية.
(الأناضول، رويترز)
