وفُرض الاتفاق الجديد تحت نيران القصف العنيف الذي بدأه الجيش السوري قبل يومين، وكذلك نتيجة للمهلة الروسية التي مُنحت للمفاوضين باسم المسلّحين (حتى الساعة العاشرة من صباح أمس)، على أن يكون بعدها إمّا بدء تطبيق الاتفاق، أو التوجّه نحو الخيار العسكري.
هدّد الضباط الروس المفاوضين بدعم خيار العملية العسكرية في حال رفض العودة إلى الاتفاق
وعلمت «الأخبار» من مصادر مطلعة على المفاوضات، أن «الضبّاط الروس هدّدوا المفاوضين باسم المسلّحين، بأنهم سيدعمون أيّ عملية عسكرية واسعة يقرّرها الجيش السوري في المنطقة، في حال رفْض العودة إلى الاتفاق». ووفق المصادر، أبلغ الجيش السوري الجانب الروسي، مراراً، بـ«استعداده لإطلاق عملية عسكرية في درعا البلد، ومن ثمّ في أرياف درعا إن تطلّب الأمر»، لكن «الجانب الروسي، كان يمانع دائماً، طالباً مزيداً من الفرص لإتمام التسوية». وفي المقابل، يستمرّ بعض قادة المجموعات المسلّحة في المخيم وطريق السدّ، مِن الذين لا يشملهم الاتفاق، بالمواربة والتلاعب حول الإجابة عن مصير معاقلهم، سواء في درعا البلد أو في غيرها. ولا يقدّم هؤلاء أيّ توضيحات لما يجري في الحيّ المجاور من عمليات تسوية وتسليم للسلاح، حيث يعلنون هم، عبر التنسيقيات، أنهم «لا يعترفون بكل ما يجري»، وأن «أعضاء اللجنة المركزية، ليسوا سوى ثلّة من الخونة»، وهو ما يرفع من أسهم فشل تطبيق الاتفاق مجدداً، بسبب تعنّت هؤلاء.
ولم تنجح كل محاولات مسلّحي درعا الاستنجاد بمجلس الأمن، أو دول كانت داعمة لهم، ومن بينها الأردن، الذي بدا منهمكاً بتنظيم المؤتمر الرباعي الخاصّ بخطوات تمرير النفط والغاز عبر أراضيه إلى لبنان مروراً بسوريا. وفي اليومين الأخيرين، حاولت المجموعات المسلّحة العزف على وتر «مخيّم درعا للاجئين الفلسطينيين»، لتصوير الأحداث في المنطقة على أنها تتعلّق بـ«مصير المخيمات الفلسطينية التي نالت منها الحرب السورية»، متهمةً الدولة السورية بـ«العمل على التهجير الممنهج بحقّ فلسطينيّي سوريا».