مقالات مرتبطة
طلبت واشنطن إجراء تعديلات على رواتب الأسرى والشهداء بما يؤدّي إلى تقليصها
كذلك، تناول اللقاء مستقبل السلطة خلال السنوات المقبلة، وضرورة ترتيب أوضاعها الداخلية بحيث لا تكون رهينة لحركة "حماس" التي تسعى إلى إسقاطها، وإشعال الأوضاع في الضفة الغربية، ودفْع الفلسطينيين إلى تنفيذ عمليات فدائية. وفي هذا الصدد، جرى الحديث عن ضرورة ترتيب انتقال سلس بعد عباس. وفي الإطار نفسه، أبلغ المسؤول الأميركي، "أبو مازن"، برغبة إدارة جو بايدن في تعزيز مكانة ماجد فرج خلال الفترة المقبلة، سواءً داخل حركة "فتح" أو داخل السلطة، خاصة أنه يحمل الأفكار نفسها التي يؤمن بها عباس في الجانب السياسي. وبحسب المصدر عينه، فإن المباحثات تناولت، أيضاً، عودة التنسيق والعلاقات الأمنية بين السلطة والمخابرات الأميركية، خاصة أن جهاز المخابرات العامة الفلسطيني يُصنَّف أميركياً على أنه "نشط" في منطقة الشرق الأوسط، ولديه قدرات عالية على الوصول إلى المعلومات.
وبالعودة إلى الشقّ الاقتصادي، فقد عرض ماجد فرج، وحسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، خطّة جرى الحديث عنها خلال الشهر الماضي مع الإدارة الأميركية ودولة الاحتلال، لتعزيز مكانة السلطة اقتصادياً، وما آلت إليه الجهود التي تبذلها اللجان المشتركة مع الجانب الإسرائيلي في هذا المجال. وإذ أثنى المسؤول الأميركي على الخطّة المذكورة، فقد وعد بالدفع في اتجاه تسريع تنفيذها لإنقاذ السلطة. وعلى خطّ موازِ، اقترح بيرنز استئناف العلاقات السياسية بين رام الله وتل أبيب، وعقْد لقاء يجمع عباس برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت خلال الفترة المقبلة، وهو ما رحّب به "أبو مازن" وأبدى استعداده للمشاركة في اللقاء تحت رعاية أميركية. في المقابل، نقل بيرنز، الذي اجتمع ببينت قبل مباحثاته مع عباس بيوم، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على بعض الخطوات التي من شأنها إعادة تعزيز مكانة السلطة، بما في ذلك السماح ببناء آلاف الوحدات السكنية لمصلحة الفلسطينيين في المناطق المصنَّفة "ج".
وبموازاة ذلك، وفي محاولة لاسترضاء "مجلس مستوطنات الضفة" المحتلة، الذي عقد أمس جلسة طارئة للاعتراض على قرار الحكومة الجديدة بخصوص بناء الفلسطينيين، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" التابع لـ"الإدارة المدنية" سينعقد الأسبوع المقبل، للموافقة على خطط جديدة لبناء حوالى 2200 وحدة استيطانية في أماكن مختلفة في جميع أنحاء الضفة، وليس في الكتل الاستيطانية فقط، ولكن أيضاً في الأماكن التي تُعتبر معزولة. وستكون هذه هي المرّة الأولى التي تتمّ فيها الموافقة على خطط بناء بهذا الحجم للمستوطنين في حكومة بينت - (وزير الخارجية يائير) لابيد.