اتهم مجلس الوزراء السوداني منسوبي النظام السابق بـ«إثارة الاضطرابات القبلية» في بعض ولايات البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء بالخرطوم، وفق بيان صحافي للمجلس، قال: «تلقينا تقريراً (من دون ذكر مصدره) حول مجموعة من الشواهد التي تؤشر لتورط منسوبي النظام السابق في إثارة الاضطرابات القبلية ببعض أنحاء البلاد».

ووجه المجلس «باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه العناصر بما يحفظ السلم الاجتماعي والسلام والاستقرار».

وفي 11 شباط الماضي، أعلنت 7 ولايات سودانية حالة الطوارئ عقب تظاهرات خرجت بمناطق عدة للتنديد بتدهور الوضع المعيشي وغلاء الأسعار وشح بعض السلع الأساسية، وتزامنت مع مطالبة «للجنة إزالة التمكين (حكومية)» بملاحقة ناشطين في حزب المؤتمر الوطني المنحل بتهمة الضلوع في هذه الأحداث.

لكن الحزب الحاكم السابق في عهد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، اعتبر آنذاك في بيان أن «ما يمارسه النظام القائم (بحق كوادره) «هستيريا سياسية».

ومنذ 21 آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش و«قوى إعلان الحرية والتغيير» وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقاً للسلام، في 3 تشرين الأول الماضي.

وفي سياق متصل، قال بيان مجلس الوزراء، إن المجلس بحث خلال اجتماعه «الأوضاع بولاية غرب كردفان في ضوء النزاعات الأهلية المؤسفة، وتم تشكيل وفد حكومي برئاسة عضو مجلس السيادة صديق تاور».