جدد النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي عز الدين العوامي، رفضه تكليف أحمد معيتيق رئاسة للحكومة، عادّاً إياه «غير شرعي». وأشار إلى أن معيتيق حصل على 113 صوتاً فقط من أصل 152 نائبا حضروا الجلسة، وهو ما يعني فشله في الحصول على النصاب القانوني المقدر بـ 120 صوتاً المتفق عليها، بحسب قوله.


وأثارت موافقة رئيس البرلمان الليبي نوري أبوسهمين، على قرار تعيين معيتيق رئيساً للحكومة، جدلاً بين الكتل النيابية في البرلمان الليبي، حيث رفضت بعضها الاعتراف بالتعيين، مشيرةً إلى أن فيها مخالفة قانونية ودستورية. وتابع العوامي «حدث جدل ومشادات كلامية وهرج ومرج، تعرضت خلاله لكلمات بذيئة، دفعتني إلى رفع الجلسة بصورة قانونية، وما حدث بعدها يعد غير قانوني ودستوري».
وأشار إلى أنه وجّه رسالة إلى رئيس الحكومة المكلف عبد الله الثني، تطالبه بالاستمرار رئيسا لحكومة تسيير الأعمال، إلى حين انتخاب رئيس وزراء على نحو قانوني، مبدياً أسفه لموافقة أبو سهمين على قرار تعيين معيتيق رئيسا للحكومة. من جهة أخرى، وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، رأى رئيس حزب الوطن الليبي عبد الحكيم بلحاج أمس، أن «التحدي الأول اليوم في ليبيا أمني، وهناك كميات كبيرة من السلاح داخل البلد، والسبب الرئيسي هو ضعف الدولة، زد على ذلك أن أي بلد يعيش ثورة يمر بفترة من عدم الاستقرار التام، وخاصة أن الثورة الليبية كانت ثورة مسلحة، وبالتالي المطلوب اليوم هو العمل على بناء الدولة، والعمل على ألا تدوم فترة عدم الاستقرار». ورداً على سؤال عن إمكانية التدخل الأجنبي لإعادة الاستقرار إلى ليبيا قال بلحاج: «أنا ضد أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، ما نعيشه اليوم في ليبيا لا يستدعي ولا يبرر أي تدخل عسكري أجنبي، وكل الليبيين سيكونون ضد أي تدخل عسكري، وهذا سيزيد الأمور تدهوراً وتعقيدا»ً. وعن الجهود الساعية إلى إتمام المصالحة الوطنية قال بلحاج: «نعم هناك جهود ومبادرات في هذا الاتجاه، لعل من أبرزها المبادرة التي يقودها الشيخ راشد الغنوشي، ككل المعنيين بهذه المصالحة جرى التواصل معنا، وأبدينا بعض الملاحضات، من أهمها، أنه يجب أن يكون هناك توافق داخل الساحة الليبية، يجري بعد ذلك توسعته والتوجه إلى من هم خارج ليبيا». إلى ذلك وافق مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون أول من أمس، على تأليف لجنة للتحقيق في الهجمات على منشآت أميركية في مدينة بنغازي الليبية عام 2012. وجاءت نتيجة التصويت متوافقة مع الانتماءات الحزبية، وبحث الديمقراطيون الذين لم تُرضهم النتيجة مقاطعة اللجنة.
(الأخبار، الأناضول)