أعلن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي أنه مستعد لمغادرة منصبه و«الاصطفاف بجانب مطالب الشعب»، وتسليم السلطة لمن يختاره الرئيس قيس سعيّد.
وقال المشيشي في بيان نشره مساء اليوم، إنه لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يكون «عنصراً معطّلاً» أو جزءاً من «إشكال يزيد وضعية تونس تعقيداً»، مؤكداً «عدم تمسّكه بأي منصب أو أية مسؤولية في الدولة» وذلك من أجل المحافظة على سلامة كل التونسيين.

وأضاف في البيان: «لقد تسلّمت مسؤولية رئاسة الحكومة منذ سنة في أصعب الفترات التي مرّت على تونس عبر تاريخها. أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة نتيجة فشل النخب السياسية المتعاقبة طوال السنوات الأخيرة في إرساء منظومة تستجيب إلى تطلّعات المواطن».

ورأى أن «الأزمة التونسية عمّقتها جائحة كورونا التي وضعتني وفريقي الحكومي أمام خيارات صعبة بين الحفاظ على صحة المواطنين وعدم قطع مواطن رزقهم، كما واجهت الحكومة عديد الصعوبات كشبح إفلاس الدولة والذي تمكّنا بفضل التنسيق مع المنظمات الوطنية من تجنبه إلى حدّ الساعة».

ووصف المشيشي في بيانه الفترة الماضية «بتصاعد التشنج السياسي»، وفشل المنظومة السياسية التي أفرزتها انتخابات 2019 في «تكوين حكومة»، نظراً إلى التباين الكبير بين متطلّبات الشارع وأولويّات الأحزاب السياسية التي واصلت في ترذيل المشهد البرلماني إلى حدّ «القطيعة بين المواطن والسياسيين».

وأكمل القول: «ما دفعني إلى تكوين حكومة كفاءات مستقلة والتشبث بهذا الخيار إلى اليوم قناعة منّي بأنّ المشهد السياسي لا يمكن أن يقود المرحلة الحالية (...) وأتفهم حالة الاحتقان والشعور باليأس، لدى العديد من بنات وأبناء وطننا نتيجة التأخّر الكبير في إنجاز الاستحقاقات، التّي طال انتظارها ما أدّى إلى غياب الثقة في الطبقة السياسية».

كذلك أكد المشيشي احترامه «لسنّة التداول التي دأبت عليها بلادنا منذ الثورة وفي احترام للنواميس الّتي تليق بالدولة، متمنّياً كلّ التوفيق للفريق الحكومي الجديد».