أعربت الجزائر، أمس، عن «قلقها العميق» إثر تقارير عن استخدام المغرب برنامج «بيغاسوس» الإسرائيلي للتجسّس على «مسؤولين ومواطنين جزائريين»، في وقت يتصاعد التوتر بين البلدين الجارين على خلفية قضية الصحراء الغربية.
في الإطار، قالت وزارة الخارجيّة في بيان، إن الجزائر تُبدي «قلقها العميق بعد الكشف عن استخدام سلطات بعض الدول، وعلى وجه الخصوص المملكة المغربية، لبرنامج التجسس المسمّى بيغاسوس، بشكل واسع النطاق ضدّ مسؤولين ومواطنين جزائريين».

يأتي هذا بعدما أفادت صحيفة «لوموند» الفرنسيّة وموقع «كل شيء عن الجزائر» (تي إس آه) الناطق بالفرنسية، أن تحقيقاً لمنظّمتَي «فوربيدن ستوريز» والعفو الدولية، أظهر أن آلافاً من أرقام الهواتف الجزائرية - يعود بعضها إلى مسؤولين سياسيين وعسكريين كبار - قد حُدّدت على أنها أهداف محتملة لبرنامج «بيغاسوس»، الذي طوّرته شركة «إن إس أو» الإسرائيلية عام 2019.

وقد أثار هذا سخطاً واسعاً في الجزائر، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودّاً على ذلك، قرّر المغرب رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس، ضدّ منظّمتَي «فوربيدن رستوريز» و«العفو الدولية» بتهمة التشهير.

كذلك، شدّد بيان الخارجيّة الجزائريّة على أن الجزائر «تُدين بشدّة هذا الاعتداء الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والذي يُشكّل أيضاً انتهاكاً صارخاً للمبادئ والأسس التي تحكم العلاقات الدوليّة»، معتبراً أن «هذه الممارسة غير القانونية والمنبوذة والخطيرة تنسف أجواء الثقة، التي ينبغي أن تسود التبادلات والتفاعلات بين المسؤولين وممثّلي الدول».

وتابع بيان الخارجيّة إن الجزائر، وبما أنها «مستهدفة بشكل مباشر بهذه الهجمات»، فإنها «تحتفظ بالحق في تنفيذ استراتيجيتها للردّ، وتبقى مستعدة للمشاركة في أيّ جهد دولي يهدف إلى إثبات الحقائق بشكل جماعي، وتسليط الضوء على حجم هذه الجرائم التي تُهدّد السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن الأمن الإنساني».

وخلُص البيان إلى أن «أيّ إفلات من العقاب من شأنه أن يُشكّل سابقةً ذات عواقب وخيمة على سير العلاقات الودّية، والتعاون بين الدول وفقاً للقانون الدولي».

فتح تحقيق في الحادثة
وفي وقتٍ سابق أمس، أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد الجزائرية، بفتح تحقيق ابتدائي بعد تقارير إعلامية حول عمليات تجسس تعرّضت لها الجزائر باستخدام برنامج «بيغاسوس» الإسرائيلي، حسب ما أفاد بيان للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.

وتابع البيان أن «هذه الوقائع، إن ثبُتت، تشكّل جرائم يُعاقب عليها القانون الجزائري بسبب جناية جمع معلومات بغرض تسليمها لدولة أجنبية، يؤدّي جمعها واستغلالها للإضرار بمصالح الدفاع الوطني، وجنحة الدخول عن طريق الغشّ أو بطرق غير مشروعة في منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات»، كما تشكل «جنحة انتهاك سرية الاتصالات».