القاهرة | لا تزال حالة الإقصاء التي تتبناها الدولة المصرية ضد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي متواصلة، رغم محاولات التقريب التي يقودها ساسة مصريون ومبعوثون دبلوماسيون من الخارج بين الطرفين. في المقابل، تزداد حدة المعارضة التي تبديها القوى الشبابية المشاركة في ثورة 25 يناير. لكنها أصبحت ضعيفة النطاق بعد صدور قانون التظاهر وسجن عدد كبير من الناشطين فيها.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه عدد من السياسيين السابقين داخل مصر وخارجها وثيقة «لمّ شمل ثورة يناير» التي تهدف إلى «تقريب وجهات النظر بين القوى الثورية والتيارات الرافضة لعزل مرسي»، ومن ناحية أخرى «تمهيد الوصول إلى حل سياسي ينهي حالة الاحتقان الكبيرة».
ويقول الدبلوماسي المصري السابق ورئيس جبهة الضمير المقربة من الإخوان إبراهيم يسري إن هناك اتصالات جرت بين عدد من القوى التي شاركت في ثورة يناير، وشخصيات من التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد لمرسي؛ «في سبيل تكوين جبهة معارضة قوية تسعى إلى الحفاظ على مكتسبات الثورة ووضع حل سياسي يكفل عودة بعض الأطراف إلى الساحة السياسية في مصر».
وأضاف يسري، لـ«الأخبار»، إن «بعض الثوريين وكوادر من الإخوان عملوا على صياغة بنود وثيقة مبادئ تضمن الحفاظ على ثورة 25 يناير»، مشيراً إلى «انتهاء المعنيين من الصياغة، على أن يعلن عن الجبهة المشتركة بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية».
وضمت المبادئ العشرة التي أعلنتها الشخصيات المصرية المعارضة من بروكسل في مؤتمر صحافي «إدارة التعددية التشاركية ضمن حالة توافقية، وعودة الجيش الوطني إلى ثُكَنه، وبناء استراتيجية للمصالحة، والقصاص، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين الشباب، والاستقلال الوطني الكامل لمصر ورفض التبعية، وتفعيل الدور الإقليمي والدولي».
ومن أبرز الشخصيات الموقعة على الإعلان نائب رئيس حزب الوسط محمد محسوب، ومؤسس حزب غد الثورة أيمن نور، والقيادي في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان يحيى حامد، وثروت نافع (أستاذ جامعي مستقل)، والكاتب الصحافي وائل قنديل.