انتخب المؤتمر الوطني العام الليبي، أمس، أحمد معيتيق رئيساً للوزراء، وذلك خلال جلسة سادتها الفوضى وعكست الحالة التي تعيشها البلاد منذ إطاحة نظام العقيد معمر القذافي في 2011.
وأدى معيتيق المدعوم من الإسلاميين اليمين أمام المؤتمر العام، على أن يشكل حكومته خلال أسبوعين، كما أعلن النائب الثاني للمؤتمر صالح المخزوم الذي بيّن أن الانتخاب تم بعدما حصل الرجل على 121 صوتاً من أصل 152 نائباً.
يأتي هذا الانتخاب بعد استقالة عبد الله الثني الذي تولى المنصب بالوكالة منذ إقالة سابقه علي زيدان، في حين تغرق ليبيا في فوضى العنف والهجمات اليومية ضد دبلوماسيين وأجهزة أمن دون ردع. وأحمد معيتيق (42 عاماً) هو رجل أعمال من مدينة مصراتة (غربي العاصمة)، كما أنه أصغر من يتسلم هذا المنصب بين سابقيه منذ الثورة في ليبيا. وكان قد حصل في انتخاب أول على 113 صوتاً، أي دون الحد الأدنى المطلوب لحيازته ثقة البرلمان، وهو 120 صوتاً.ورغم أن عدد أعضاء المؤتمر الليبي 200، فإنه بفعل الاستقالات التي تقدم بها عدد من الأعضاء وآخرين أسقطت عضويتهم بطلب من هيئة النزاهة الوطنية، فإن العدد الحالي هو 182 عضواً.
مع ذلك، لم يأت خبر انتخاب رئيس جديد للوزراء سعيداً على الليبيين في ظل احتجاج أعضاء في المجلس على النتيجة الجديدة المعلنة، مؤكدين أن الجلسة رفعت بعد التصويت الأول الذي لم يجمع فيه العدد اللازم من النواب.
وكان التلفزيون الرسمي قد قطع نقل وقائع الجلسة قبل أن يستأنف البث بعد ساعة لإعلان النتيجة الجديدة.
في هذا الصدد، علقت النائبة فاطمة المجبري بقولها إن «ما يحدث خطير جداً»، مبررة ذلك في تصريحات متلفزة بأن «النائب الأول لرئيس المؤتمر أعلن رفع الجلسة وغادر القاعة، لكننا فوجئنا بالنائب الآخر (المخزوم) الذي تولى رئاسة الجلسة وبدأ يعدّ أصوات النواب الذين كانوا غائبين ووصلوا تباعاً إلى القاعة».
وساند المجبري في رأيها المتحدث باسم المؤتمر نفسه، عمر حميدان، الذي قال: «الجلسة كانت قد رفعت، وهذا يعني أن ما يحدث غير شرعي»، لكن نواباً طالبوا بمواصلة المفاوضات في مسعى لإقناع نواب آخرين بمنح الثقة لمعيتيق وانتظار الغائب منهم.
كذلك اتهم النائب الليبرالي شريف الوافي كتلة الإسلاميين بأنها «انتهكت الإعلان الدستوري» الذي كان الثوار قد صاغوه على نظام القذافي في 2011. وقال خلال مؤتمر صحافي إنه سيتخذ مع نواب آخرين «الإجراءات القانونية اللازمة لمنع معيتيق من تولي رئاسة الحكومة». يشار إلى أن الدورة الثانية من التصويت توقفت الثلاثاء الماضي بسبب هجوم مسلحين، لا تزال دوافعهم مجهولة، على مقر المؤتمر الوطني العام.
وسيكون على رئيس الوزراء الجديد قيادة البلاد في مرحلة انتقالية جديدة حتى انتخاب برلمان لم يحدد حتى الآن تاريخه، علماً بأن المؤتمر الوطني، الذي يشهد صراعات بين إسلاميين وليبراليين، قبل تحت ضغط الشارع في الآونة الأخيرة إفساح المجال لانتخاب برلمان جديد.
ومنذ شباط 2011، تولى سبعة أشخاص رئاسة الحكومة الليبية، وهم: محمود جبريل، علي الترهوني، عبد الرحيم ألكيب، مصطفى أبو شابور، علي زيدان، عبد الله الثني وأحمد معيتيق.
(رويترز، ا ف ب، الأناضول)