نفى المتهمان الرئيسيان في قضية «زعزعة أمن واستقرار الأردن» رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله وأحد أفراد الأسرة المالكة، الشريف حسن بن زيد، تهمة «التحريض على مناهضة نظام الحكم» الموجّهة إليهما في أولى جلسات محاكمتهما السرية.
وقال محامي الدفاع عن عوض الله، محمد عفيف، بعد انتهاء جلسة المحاكمة المغلقة التي دامت أكثر من أربع ساعات، إنه «تم خلال الجلسة تلاوة لائحة الاتهام والاستماع إلى اثنين من شهود النيابة العامة»، مضيفاً إن «المتهمين قالا إنهما غير مذنبين عندما سألهما القاضي عن التهم المسندة إليهما (...) وتم تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء».

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن صوراً ومقطع فيديو يظهر فيه المتهم عوض الله وهو يصل إلى محكمة أمن الدولة مرتدياً بزة السجن الزرقاء ويداه مكبلتان إلى الخلف ويقتاده أحد عناصر مكافحة الإرهاب.



وأشار عفيف إلى أن «فريق الدفاع يمكن أن يستدعي الأمير حمزة كشاهد إذا رأى أن ذلك سيساعد قضيته، لكن القرار النهائي سيكون بيد المحكمة»، مضيفاً: «لا يوجد مانع قانوني يحول دون هذا الطلب».

وكان المتهمان قد أوقفا في شهر نيسان الفائت مع 18 آخرين على خلفية الضلوع في «مخططات آثمة» هدفها «زعزعة أمن الأردن واستقراره» مع وليّ العهد السابق حمزة بن الحسين، إلا أن النيابة العامة الأردنية أفرجت، في 22 نيسان الفائت، عن الموقوفين، بمن فيهم الأمير حمزة عندما تعهّد بالولاء للملك عبد الله، بعد خضوعه للتحقيق لبعض الوقت.

وفيما أبقت محكمة أمن الدولة على عوض الله وبن زيد، لـ«اختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم»، أسندت إليهما، في 13 حزيران، تهمتا «التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة» و«القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة».

وفي حال إدانتهما، سيواجهان عقوبة بالسجن قد تصل إلى ثلاثين عاماً، وفق محاميهما.