أعلنت حركة «البناء الوطني» في الجزائر، اليوم، دعمها تشكيل حكومة سياسية موسعة تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، لتضم صوتها بذلك إلى الداعمين للذهاب نحو «حكومة توافقية»، وذلك على خلفية مزاعم حصول «تزوير في الانتخابات» وفق بيان للحركة.
وطالب رئيس الحركة، عبد القادر بن قرينة، في مؤتمر صحافي حول نتائج الانتخابات، بتشكيل «كوماندوس (فريق عمل) سياسي تحت رعاية وقيادة الرئيس تبون»، مضيفاً: «تكون الحكومة المقبلة، موسعة للطبقة السياسية، سواء التي شاركت في الانتخابات أو التي قاطعت».

وفي هذا السياق، أشار بن قرينة إلى أن «الأهم هو إخراج اقتصاد البلاد من الإنعاش إلى السرير ومواجهة تحديات الداخل والخارج».

وأضاف بن قرينة: «سنتقدم إلى محمد شرفي (رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات) مساء اليوم، ونعطي ما لدينا من تزوير لأحزاب سياسية بالعشرات. ورغم الظلم والتزوير، نمد يدنا للجميع. وللخروج من هذا الإشكال نريد بناء كوماندوس سياسي».

وفيما قال إن الحركة تملك محاضر تثبت حدوث تزوير في عدة مكاتب، رغم أنها كانت في الصدارة وأنه سيستقيل إن ثبت التزوير على الحركة، امتنع عن ذكر الحزب الذي قال إنه قام بعدة خروقات خلال العملية الانتخابية.

وخلال الانتخابات التي أجريت السبت الفائت، حلّت الحركة في المركز السادس بحصولها على 40 مقعداً، بينما تصدّر حزب «جبهة التحرير الوطني» بـ 105 مقاعد، ثم المستقلون بـ 78، وحركة «مجتمع السلم» بـ 64، وحزب «التجمع الوطني الديموقراطي» بـ 57، تلته «جبهة المستقبل» بـ 48، بينما توزعت باقي المقاعد على أحزاب أخرى.

الجدير بالذكر، أن رئيس الجمهورية يحتاح إلى أغلبية برلمانية داعمة بنصاب قانوني هو 50 في المئة زائد واحد (204 نواب من أصل 407) لتوفير دعم نيابي لحكومته المقبلة، وهو ما يتطلب تحالف 3 كتل نيابية (ذات ثقل برلماني) على الأقل بحسب نتائج الانتخابات.

وقد أعلنت «جبهة التحرير الوطني» (105 مقاعد)، أمس، استعدادها لدعم حكومة أغلبية رئاسية يضعها تبون.

وإلى جانب «جبهة التحرير الوطني»، يُشار إلى أن «التجمع الوطني الديموقراطي» و«جبهة المستقبل» داعمان لمبادرات تبون، وبالأخص مشروع تعديل الدستور، وهو ما يرجّح أن البرلمان المقبل سيشهد أغلبية داعمة للرئيس بأغلبية 210 أصوات.

وتُعَد حركة «البناء الوطني» حركة إسلامية تأسست عام 2013 من قبل قياديين انشقوا قبل سنوات عن حركة «مجتمع السلم» (أكبر حزب إسلامي في الجزائر).