وكان التيار الكهربائي قد انقطع عن حلب قبل عشرة أيام على مرحلتين، إذ تم تفجير خطي توتر عال (230 كيلوفولت و66 كيلو فولت)، في الزربة وجسر الحج كانا يؤمنان التيار لساعات عدة في اليوم للمدينة. وصدرت بيانات باسم مجموعات معارضة تتبنى عمليتي التفجير، قائلة إن الكهرباء ستبقى مقطوعة «طالما استمر النظام بقصف المدنيين».
وأصدرت «مبادرة أهالي حلب» بياناً أعلنت فيه التوصل إلى اتفاق لمعالجة الواقع الكهربائي يقضي بـ«إعادة تغذية المدينة بالتيار الكهربائي فوراً» وبالتزام جميع الأطراف بـ«تحييد المناطق المدنية في محافظة حلب عن الأعمال العسكرية (كل أنواع القصف) فوراً».
كان التيار قدكما نص البيان على التزام جميع الأطراف بـ«تحييد كل الشركات والمؤسسات الخدمية في محافظة حلب (كهرباء ـــ مياه ـــ هاتف ـــ صرف صحي ـــ نظافة) والمحافظة عليها وحمايتها. ودعت «مبادرة أهالي حلب» جميع الأطراف الذين لم تسمّهم إلى «الالتزام بمضمونه وتحمل المسؤولية لما فيه خير للبلاد والعباد».
انقطع عن حلب قبل عشرة أيام على مرحلتين
من جهته، قال مصدر رفيع في المحافظة، إنه «لم يتم التفاوض بشكل مباشر مع الإرهابيين، وإن لجنة شعبية هي التي توصلت إلى اتفاق مع تلك الجماعات»، مضيفاً إن «الدولة في سوريا هي دولة راعية لكل الشعب ومرافقه العامة والخاصة، ولا يمكن أن يطلب منها تعهّد يقع في صلب عملها السيادي، إذ بالأصل هي تحمي المرافق من العدوان». وأوضح أن المحافظة «تتمنى ألا يلقى هذا الاتفاق الجديد مصيراً مشابهاً لاتفاقات سابقة نقضها هؤلاء الإرهابيون».
وأكّد المصدر نفسه أن «ملاحقة الإرهابيين مستمرة ولا يمكن أن تتوقف»، متوقعاً أن «تلجأ الجماعات التكفيرية ومشغلوها من المخابرات الأجنبية إلى لعبة لنقض العهد والتنصل منه، بتكليف مجموعات بتنفيذ الاعتداءات على المرافق العامة الخدمية». ولعبت المبادرة دوراً بارزاً في تخفيف معاناة الأهالي، وتخصصت في مجال الخدمات والكهرباء، إذ كان لها الدور الأكبر في المحافظة على تشغيل محطة التوليد الحرارية في دير حافر (شرق حلب)، وتأمين وصول العمال والمهندسين إليها.