عندما يتعمق رئيس مديرية التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، إيهود كوهين، في خطة تأهيل الملحقين الاقتصاديين المستقبليين، الذين تعمل الوزارة على تأهيلهم خلال الأشهر المقبلة، فإنه يرى بالدرجة الأولى دول آسيا وأفريقيا. 12 شابا سيسمعون قريبا الكثير جدا عن الأسواق في القارة السمراء، وعن التحديات التي تستدعيها أسواق الهند والصين.
وبحسب أقوال كوهين، فإن التوجه الذي بدأ قبل خمس سنوات بتوسيع نشاط الممثليات الاقتصادية الإسرائيلية في آسيا وأفريقيا، حتى على حساب الحضور في أوروبا، من المتوقع أن يستمر في الأعوام المقبلة. ويكشف كوهين عن تغيير ملحوظ في ميزان التجارة الخارجية لإسرائيل، تمثل في ارتفاع حجم هذه التجارة مع دول آسيا في عام 2014، متجاوزا للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل حجم التجارة مع الولايات المتحدة، التي حلت في المرتبة الثالثة، بعدما كانت على الدوام في المرتبة الثانية لمصلحة دول أوروبا، التي تأتي دائما في المرتبة الأولى.
وتظهر معطيات مديرية التجارة الخارجية في الوزارة لعام 2013، أن 21 % من الصادرات الإسرائيلية تذهب إلى دول آسيوية، وأن هذه النسبة اقتربت من حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة، الذي هو في حالة تراجع منذ الأزمة الإقتصادية عام 2008.
ووفقا للتوقعات الإسرائيلية، فإن انخفاض حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة سيستمر في الأعوام المقبلة، فيما سيرتفع حجم الصادرات إلى دول آسيا. وتتوقع معطيات الوزارة أن يصل حجم الصادرات الإسرائيلية إلى دول آسيا في عام 2018 إلى 24.5 %، فيما سيبلغ حجم الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة في حينه 20.3 %. أما السوق الأوروبية، التي تُعدّ الأقرب إلى إسرائيل، فمن المتوقع أن تحافظ على مرتبتها الأولى مع حجم صادرات يصل إلى 40 %. وأوضح كوهين التغيرات التي طرأت على خريطة النشاطات التجارية الإسرائيلية في الأعوام الأخيرة، مشيرا إلى أن تل أبيب كانت تمتلك ممثليتين اقتصاديتين في الشرق فقط قبل ستة أعوام، الأولى في بكين والثانية في نيودلهي، وذلك مقابل وجود خمس ممثليات اليوم في الصين، وثلاث في الهند، إضافة إلى ممثلية في فيتنام، ومكتب في مانيلا لفحص مستوى النشاط التجاري في الفيليبين. وبرغم أن أوروبا ستبقى في المستقبل المنظور مركز الصادرات الإسرائيلية الأول، فإن وزارة التجارة سمحت لنفسها بالتنازل عن عدد من ممثلياتها هناك لمصلحة تركيز أنشطتها على الاقتصاديات النامية، في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. وعلى أساس ذلك أُغلقت ممثليات في السويد والنمسا وهنغاريا وفنلندا، أو دُمجت مع ممثليات في دول مجاورة. وفي المقابل، افتُتحت ممثليات جديدة في كولومبيا وجنوب أفريقيا، إضافة إلى تدشين نشاط اقتصادي رسمي ومتشعب في كينيا خلال الأشهر الأخيرة.
(الأخبار)