على أن عبدالله بدا مبتسماً لدى استقباله ابن زايد في مطار ماركا العسكري، وغرّد عبر موقع «تويتر»: «سررتُ بزيارة الشيخ محمد بن زايد لعمّان، وفي كلّ لقاء يجمعني مع أخي العزيز أبي خالد، يكون العنوان الأبرز خدمة بلدينا وشعبينا الشقيقين، وقضايا الأمّة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية». اللقاء الذي استغرق أقلّ من ثلاث ساعات، ضمَّ إلى الملك، ولي عهده الأمير حسين، ورئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي، ومدير مكتب الملك جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة أحمد حسني حاتوقاي. ويمثّل هؤلاء الدائرة الأولى للملك، بمَن فيهم رئيس المخابرات التي حجَّمها عبدالله قبل عدّة أشهر برسالة قاسية أُتبعت بإحالات على التقاعد. أما مرافقو ابن زايد، فهم: ابنه حمدان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة منصور بن زايد آل نهيان، والسفير الإماراتي في عمّان أحمد علي البلوشي.
يَظهر أن الإمارات تبحث عن قناة مضمونة لصرف أموالها في قطاع غزّة
وبمعزل عن «حادثة الفتنة»، فإن زيارة ابن زايد للأردن ربّما تكون مرتبطة بالمفاوضات الماراثونية الجارية حول الملفّ الفلسطيني، والتي تريد كلّ من أبو ظبي وعمّان حجز دور لها فيها، خصوصاً بعدما بدا أن الأميركيين يهملون الدورَين معاً لمصلحة اللاعبَين القطري والمصري. وفي هذا الإطار، يظهر أن الإمارات تبحث عن قناة مضمونة لصرف أموالها في قطاع غزّة، وهي قد ترى في عمّان الخيار الأنسب لذلك، ما يمكن أن يُعدَّ عربونَ صلح ضمني من ناحية، وإشراكاً للأردن في معادلة صرف الأموال إلى حين إرساء شكل جديد للسلطة في الضفة الغربية، من ناحية ثانية.
على الصعيد الداخلي الأردني، وفي ظلّ تحرُّك العشائر «بالمعنى الاعتباري» تفاعلاً مع الأحداث الأخيرة، وبقاء سقف التحرُّكات الرسمية ضمن العلاقة المستقرّة على برودتها مع تل أبيب، يأتي استحقاق محاكمة باسم عوض الله المنتظرة، والتي ستكشف النقاب عن الجهات الخارجية المتورّطة في تأليب الأمير حمزة على أخيه، عبر الإشارة إلى تسجيلات تملكها الدولة الأردنية ولا تُظهرها لأهل الأردن، بل تستخدمها، على ما يبدو، في جولات ضغط مع الرياض وأبو ظبي، عبر تسريبها إلى صحافيين في وسائل إعلامية أجنبية.