رفضت الولايات المتحدة، اليوم، للمرة الثالثة في سبعة أيام، أن يتبنّى مجلس الأمن الدولي بياناً حول ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، يدعو الى «وقف أعمال العنف» و«حماية المدنيين، وخصوصاً الأطفال»، وفق ما أفاد دبلوماسيون.
ومسوّدة البيان التي أعدّتها الصين وتونس والنروج سُلّمت مساء الأحد لأعضاء المجلس الـ15 بهدف الموافقة عليها اليوم. لكن الولايات المتحدة قالت إنها «لا يمكن أن تدعم في الوقت الراهن موقفاً يعبّر عنه» مجلس الأمن، وفق ما صرح دبلوماسي لوكالة «فرانس برس».

وينص مشروع البيان الذي اطّلعت عليه «فرانس برس» على أن المجلس يراقب بـ«قلق بالغ» ويندّد بـ«احتمالات طرد» عائلات فلسطينية من القدس الشرقية المحتلة، داعياً إلى تجنّب «ممارسات أحادية» تفاقم التوترات.

ويرحب القرار بالجهود الدولية لاحتواء التصعيد، من دون الإتيان على ذكر الولايات المتحدة، ويشدد على دعم مجلس الأمن لحل بالتفاوض لصالح «إقامة دولتين، إسرائيل وفلسطين»، تعيشان «جنباً إلى جنب بسلام» ضمن «حدود معترف بها وآمنة».

وفي غضون سبعة أيام، أجرى مجلس الأمن ثلاثة اجتماعات طارئة حول النزاع، كان آخرها الأحد، من دون التوصل إلى موقف مشترك.

وكانت واشنطن التي تعدّ أبرز داعمي الكيان الإسرائيلي قد أعلنت، في معرض تفسيرها منع صدور بيان عقب الاجتماعين الماضيين، أن النص ستكون «نتائجه عكسية» على جهود الوساطة التي تبذلها في المنطقة.

والإثنين، خلال مؤتمر صحافي في كوبنهاغن، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة لا تقف عائقاً أمام الدبلوماسية، رافضاً اتّهامات الصين لبلاده في هذا الإطار، ومطالباً في الوقت نفسه الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بـ«حماية المدنيين» والأطفال.

وقال بلينكن: «السؤال في الواقع يكمن في معرفة إذا ما كان تحرك معيّن أو تصريح معيّن سيتيح عملياً تحقيق تقدّم على صعيد وضع حدّ للعنف أو لا، وهذا هو القرار الذي يتعيّن علينا اتّخاذه كل مرة».

وصرّح سفير، طلب عدم كشف هويته، قائلاً: «نطالب الولايات المتحدة بكل بساطة بدعم صدور بيان لمجلس الأمن يتضّمن أموراً مماثلة لتلك التي تقولها واشنطن في اللقاءات الثنائية».