في خطوةٍ تتطابق مع ما تنص عليه الأحكام الانتقالية للدستور التونسي الجديد، أكّد رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة تصميم حكومته على إجراء الانتخابات العامة قبل نهاية العام الجاري، غير أنّه لم يستبعد احتمال التأجيل بسبب التأخير في التصويت على القانون الانتخابي.


وقال جمعة، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، «لدينا التزام واضح جداً هو المساعدة في تنظيم الانتخابات وتوفير المناخ الملائم لتنظيمها قبل نهاية عام 2014، لكن مصادقة المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) على القانون الانتخابي الذي لا يزال معروضاً على النقاش داخل المجلس قد تأخرت، ما قد يعرقل الوصول إلى إجرائها في موعدها».
من جهة أخرى، استكمل وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير ونظيره الفرنسي لوران فابيوس زيارتهما لتونس، أمس، حيث أكدا تأييد بلديهما لإجراء الانتخابات المنتظرة نهاية العام الجاري. وأكّد فابيوس، في مؤتمر صحافي مع نظيريه الألماني والتونسي المنجي حامدي، أن فرنسا والاتحاد الأوروبي «يدعمان المسار الانتقالي وتنظيم الانتخابات».
وتحدّث عن دعم بلاده لتونس من أجل «إنعاش الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الأمني»، مشيراً إلى أن فرنسا خصصت دعماً لتونس بقيمة 500 مليون يورو من أجل تنفيذ عدد من المشاريع التنموية التي سيبدأ تنفيذها بعد مصادقة المجلس التأسيسي على هذا الدعم. كما لفت فابيوس إلى أن فرنسا بصدد تحويل 60 مليون يورو من ديونها المستحقة على تونس إلى مشاريع استثمارية في الأراضي التونسية. وذكر الجانبان الفرنسي والألماني أن الزيارة، التي وصفها وزير الخارجية التونسي بـ«غير المسبوقة»، تمثّل رسالة لتشجيع المستثمرين الأوروبيين على العمل في تونس، ودعوة لاستجلاب السياح الفرنسيين والألمان.
إلى ذلك، في قضية مساءلة وزيرة السياحة التونسية آمال كربول من قبل المجلس التأسيسي في ما يتعلق بالسماح لسياح يهود بدخول تونس، رحبت كربول بهذا القرار قائلةً «نريد أن يدعونا المجلس الوطني التأسيسي للمساءلة على عملنا، وأترك السياسة للسياسيين». وطالبت في مؤتمر صحافي عقدته أمس في مقر الوزارة في العاصمة بإعطاء «صبغة رسمية لدخول السياح اليهود إلى تونس خلال موسم الحج».
(أ ف ب، الأناضول)