اعتبر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، أن الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وتركيا، في شأن ترسيم حدود المناطق البحرية الليبية والتركية المشتركة «شأن ثنائي» بين الجانبين.
ورداً على سؤال حول إمكانية إلغائها، أكد دي مايو أن «الأمر متروك لليبيين للتحدث عنه».

وفي سياق متصل، شدد الوزير على أهمية الدفع أيضاً من الجانب الأميركي، من أجل تحقيق هدف انسحاب «القوات الأجنبية والمرتزقة» من ليبيا، معلنا أنه سيتحدث عن ذلك لدى استقباله نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في روما يوم 22 نيسان الجاري.

وأضاف رئيس الديبلوماسية الايطالية أن «رئيس الوزراء (عبد الحميد) الدبيبة يعمل على توحيد ليبيا. إنها مهمة صعبة ولكن يمكنه أن ينجح فيها. ونحن نعمل مع فرنسا وأوروبا لتسهيل ذلك».

وعن العلاقات بين روما وطرابلس، تحدث دي مايو عن تقدم بلاده على الدول الاخرى بسبب «العلاقات التاريخية»، التي تربطها بليبيا. وقال: «نحن نعيد تشغيل مواقع البناء لعقود موقعة منذ سنوات مضت، مثل الطريق الساحلي السريع أو إنشاء مطار طرابلس».

وبشأن تدفقات المهاجرين، رأى دي مايو أن «أفضل نظام هو تعزيز مراقبة الحدود الجنوبية لليبيا»، مضيفًا بهذا الصدد أن «شركة ليوناردو الايطالية، من بين آخرين، تقدم منذ بعض الوقت أدوات تساعد في هذه المهمة».

العلاقة مع مصر في أدنى مستوياتها
وفي إجابة على سؤال عن مخاطر إطالة مدة سجن المعتقل في السجون المصرية، باتريك زكي، في حال مصادقة البرلمان الإيطالي على منحه الجنسية الايطالية، قال دي مايو «هناك مبادئ تتعلق بحقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض وقرارات البرلمان تظل سيادية».

وأردف أن «الموضوع هو بالأحرى تحقيق التوازن في التواصل، وتجنب التصعيد وإطلاق سراح باتريك زكي والحصول على الحقيقة في قضية ريجيني».

كما أكد دي مايو على أن العلاقات الدبلوماسية مع مصر في «أدنى مستوياتها التاريخية منذ سنوات» على خلفية قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني، ولكنه أشار على أن هناك «شركات إيطالية خاصة تعمل هناك، ليس بدافع من الحكومة» في روما.

وصرح بأنه «من الواضح أننا لا نستطيع قطع العلاقات مع مصر عندما يتعين علينا التعامل، على سبيل المثال، مع مسألة السد الإثيوبي (سد النهضة) على النيل وقضايا حيوية مثل ليبيا».