القاهرة | مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المصرية الشهر المقبل، بدأ البحث عن الكتلة الناخبة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة والتي تشكل رقماً صعباً في المشهد الانتخابي قياساً على نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة التي نال فيها الرئيس المعزول محمد مرسي نحو 10% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، حاصداً أكثر من 5 ملايين صوت من أصل أكثر من 52 مليوناً كان لهم حق التصويت.
وتتسابق حملة المشير عبدالفتاح السيسي ومنافسه زعيم التيار الشعبي حمدين صباحي لمغازلة الكتلة الناخبة للجماعة، في ظل صمت إخواني عن دعم أي مرشح، فيما وجّه أنصار السيسي اتهامات لحملة صباحي بأنها تسعى للحصول على أصوات الإخوان على اعتبار أن «الإخوان» لن يصوّتوا للسيسي قائد الـ«انقلاب» على الرئيس محمد مرسي. الحملة على حملة صباحي قد تتوقف خلال الفترة المقبلة بعدما أعلنت حملة المشير رسمياً، من خلال لجنة الشباب، استعدادها لاحتواء أنصار الجماعة المنشقين والمتبرّئين من أعمال العنف.
لجنة الشباب قررت إسناد الملف إلى اثنين من عناصر «الإخوان» المنشقين هما البرلماني السابق ياسر القاضي وإسلام الكتاتني ابن عم رئيس البرلمان المنحل سعد الكتاتني، علماً بأن اللجنة التي لم تلتق المشير حتى الآن تعرضت لانتقادات لاذعة بعد إعلانها التعاون مع «الإخوان» المنشقين، فيما لم تكشف عن آليات التعامل واستقبال عناصر الإخوان المنشقين في ظل حالة السرية التي تفرضها على تشكيلها حتى الآن.
ثمة خلاف في
وجهات النظر داخل الحملة حول التعاون مع عناصر الإخوان

مصادر في حملة المشير أوضحت لـ«الأخبار» أن ثمة خلافاً في وجهات النظر حول التعاون مع عناصر الإخوان المنشقين والاعلان رسمياً عن ذلك، مشيرةً إلى أن هناك جناحين داخل الحملة؛ الأول رفض التواصل مع الإخوان لعدم إثارة الشبهات حول الحملة، لا سيما أنها ليست في حاجة إلى ذلك. والثاني رأى فيها محاولة لإقناع الرأي العام بأن الحملة تسعى لاحتواء مختلف التيارات والقوى السياسية، خاصة الإسلاميين، في ظل عدم إعلان الحركة السلفية والأحزاب الإسلامية عن دعم أي من المرشحين.
رئيس حزب المؤتمر محمد العرابي قال لـ«الأخبار» إن من الخطأ البحث عن أصوات المتعاطفين مع «الإخوان» أو الاعضاء غير المعروفين في الجماعة، مشيراً إلى أن المتبرئين منها لهم الحق في حياة طبيعية في المجتمع المصري من دون مصالحة.
وأضاف العربي أن من الخطأ التفكير في البحث عن الكتلة الناخبة للجماعة، لا سيما في ظل الرفض الشعبي لها، مشدداً على أن «جماعة يقوم أفرادها بالدعوة إلى التظاهر أمام المؤسسات العسكرية والجهات الأمنية لا يمكن القبول بأعضائها في حملة أي مرشح رئاسي».
في المقابل، أوضح القيادي الإخواني المنشق ثروت الخرباوي لـ«الأخبار» أن أصوات الجماعة لا يمكن أن تذهب إلى المشير في الانتخابات تحت أي ظرف، واصفاً الأمر بـ«الخرافي». وأشار الخرباوي إلى ضرورة أن تتم مواجهة الجماعة بالفكر والتوعية وليس عن طريق الأمن، لأن المواجهات الأمنية لم تؤدي إلى نتائج حاسمة على مدار التاريخ.
وأضاف أنه يجب التفرقة بين عناصر الإخوان المنشقين عن الجماعة قبل ثورة «25 يناير» والمنشقين لاحقاً، مشيراً إلى أن من انشقوا قبل وصول الجماعة إلى الحكم واجهوا أفرادها خلال وجودهم في السلطة، وبالتالي هم فئة مرحب بها في المجتمع وبمشاركتها في الحياة السياسية.
وأوضح الخرباوي أن عناصر الإخوان المنشقين عن الجماعة بعد «30 يونيو» ينقسمون إلى شقين: الأول انفصل اعتراضاً على أن الجماعة لم تستطع إدارة الأزمة لكنّ لديهم إيماناً بأفكارها، أما الشق الثاني فهو الذي انفصل ضعفاً لعدم قدرته على المشاركة في المواجهات لكنه لا يزال مؤمناً بأفكارها ومبادئها بشكل كامل ومن ثم يحتاجون إلى استهدافهم من أجل توعيتهم، لافتاً إلى أنهم قد يقومون بأدوار تخريبية خلال مشاركتهم في أي عمل سياسي.