وقّع الرئيس الصومالي، محمد عبدالله فرماجو، قانوناً يمدّد بموجبه فترته الرئاسية لعامين، ما وضع البلاد في مسار تصادمي مع الدول المانحة التي تعارض بشدة هذه الخطوة، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الصومالية.


وقد أفاد البيان الذي صدر في ساعة متأخّرة أمس بأن: «وقّع رئيس الجمهورية، فخامة محمد عبدالله فرماجو، على القانون الخاص بالانتخابات على المستوى الفيدرالي، الذي أقرّه مجلس الشعب في البرلمان الفيدرالي، الإثنين الماضي».

وفي وقت سابق، أكّد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تشعر «بخيبة أمل شديدة» بعد ما أقرّت الصومال، التشريع الذي يمدد ولاية الرئيس والبرلمان لمدة عامين، محذراً من عقبات خطيرة في طريق الحوار ومن تقويض السلام والأمن في الصومال، اللذين سيترتبان على هكذا خطوة. كما هدد بإعادة تقييم الولايات المتحدة لعلاقاتها الثنائية مع الحكومة الاتحادية في الصومال، بما يشمل المشاركة والمساعدة الدبلوماسية، وفرض عقوبات وقيود سفر عليها، في حال الإقدام على التجديد.

من جهة أخرى، قال الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا «إيجاد»، في بيان مشترك السبت، إنهم لن يؤيدوا أي تمديد لفترة ولاية الرئيس.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا