تعهد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، محمد بوسعيد، بفتح تحقيق فوري حول صحة معلومات أفادت بقيام بعض الشركات التونسية بتصدير منتجات محلية إلى كيان العدو الإسرائيلي عبر فرنسا، مؤكّداً أنه «لا يمكن التسامح في ملف التطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني».


وأتى هذا القرار بناءً على سؤال وجّهه النائب نعمان العش، أمس، حول «وجود معلومات تؤكد قيام بعض الشركات التونسية في مجال صناعة الأغذية بتصدير منتوجاتها إلى الكيان الصهيوني، مروراً بفرنسا»، خلال جلسة مساءلة في البرلمان التونسي لعدد من وزراء حكومة هشام المشيشي.

وقال بوسعيد: «لا معلومات لدى وزارة التجارة حالياً تثبت ما تقدّم به النائب من معطيات»، متعهداً بـ«فتح تحقيق فوري في هذا الخصوص».

وفي هذا الإطار، أكّد بوسعيد «وجود ثوابث لا يمكن التنازل عنها، سواء التي جاء بها الدستور التونسي أو في إطار الاتفاقيات العربية».

وكان موقع «الكتيبة» قد نشر تحقيقاً صحافياً، الشهر الفائت، تناول دخول شركة «رندة» التونسية إلى السوق الإسرائيلية، بعد حصولها، عام 2017، على رخصة «الكوشير» التي تتيح ترويج منتوج الكسكسي، بتوريده إلى شركة «برو بلوس» الإسرائيلية، الكائن مقرها في مستعمرة «أينات».