صادق البرلمان الصومالي، اليوم، على مشروع إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة في غضون عامين، يقضي بالتمديد عامين لفترة ولاية الهيئات التشريعية والتنفيذية.


وقال رئيس البرلمان الصومالي، محمد مرسال شيخ، إن الغرفة الأولى للبرلمان صوّتت لمصلحة تمديد ولاية الرئيس لعامين وذلك للسماح بالتحضير لإجراء انتخابات مباشرة.

وقد حضر الجلسة 153 نائباً من أصل 275، وصوّت فيها 149 نائباً بالموافقة على اقتراح التمديد الذي رفضه نائب واحد، فيما امتنع عن التصويت ثلاثة نواب. وسيصبح المشروع، الذي تقدّم به 51 نائباً، ساريَ المفعول بعد توقيع الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، عليه. وفي هذا السياق، رحّب فرماجو بإجازة البرلمان لمشروع قرار إجراء انتخابات «مباشرة»، وفق بيان لمكتب الرئاسة.

وستتكفل لجنة الانتخابات بمهمات الانتخابات المباشرة خلال عامين، ما يلغي ​جميع الاتفاقات بين الحكومة ورؤساء الأقاليم الفيدرالية بشأن إجراء انتخابات «غير مباشرة»، أي عبر ممثلين قبليين، وليس عبر اقتراع شعبي مباشر.

وكانت الصومال قد شهدت حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات حول تفاصيل متعلقة بآلية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أدّت إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، رغم عقد جولات تشاورية عديدة، على الرغم من انتهاء ولاية البرلمان بمجلسَيه في 27 كانون الأول الفائت، فيما انتهت ولاية الرئاسة في 8 شباط الفائت.

وحصل آخر هذه الخلافات الأربعاء الفائت عقب فشل المفاوضات بين الحكومة ورؤساء الولايات الفيدرالية، والتي جرت لمدة أسبوع في قاعدة القوات الجوية «افسيوني» داخل مطار مقديشو الدولي. وهو ما استدعى شركاء الصومال لإصدار بيان دعوا فيه «إلى العودة سريعاً إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق حول القضايا الخلافية»، مؤكّدين أنهم «لن يدعموا أي انتخابات أحادية الجانب، أو غير توافقية، أو أي جهود قد تمهّد إلى تمديد لولاية ثانية».

وفي وقت سابق، دعا مجلس الأمن الدولي القادة الصوماليين إلى «إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن ومن دون شروط مسبقة».

يُذكر أن الحكومة الصومالية اتفقت، في 17 أيلول الفائت، على إجراء انتخابات «غير مباشرة» في تشرين الثاني 2020، والرئاسية في شباط 2021، وهو ما لم يتمّ.