قالت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم، إن الحكومة أدّت اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، وذلك بعد خلاف دام شهوراً بين المجلس المنتخب ورئيس الوزراء المعيّن، في وقت تسعى فيه البلاد لدعم أوضاعها المالية.ومن أولويات الحكومة، الدفع بقانون للديون، سيسمح للكويت بالاستدانة من الأسواق العالمية، لتحسين أوضاعها المالية التي تضرّرت، بفعل انخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس «كورونا».

وذكرت الوكالة، أن مجلس الأمة، وافق اليوم، على اقتراحات بتأجيل سداد أقساط قروض البنوك بسبب جائحة «كورونا».
كذلك ذكر البرلمان الكويتي، على موقع «تويتر»، أنه وافق على مشروع قانون، بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية، للعملاء المتضررين من تداعيات الجائحة.

وقد تجمّع عشرات المحتجين والنواب، خارج مقرّ المجلس قبل الجلسة، في إشارة إلى استمرار التوتر.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا