سدّدت حكومة السودان، اليوم، ما عليها من ديون متأخرة بتمويل من حكومة الولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي، بعد نحو خمسة أشهر على موافقتها على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وما تلاها من رفع اسمها من «القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب».
واعتبرت الحكومة السودانية، في بيان، أن تسديد المتأخرات «يُعتبر أول انتصارات الشعب السوداني في الطريق نحو إعفاء الديون».

وتمكن السودان من الاستفادة من «برنامج البنك الدولي للدعم الميسّر من خلال تمويل مباشر بقرابة 635 مليون دولار، والتي ستكون متوفرة مباشرة لحكومة السودان، منها مبلغ 215 مليون دولار دعم مباشر للموازنة، و420 مليون دولار لتمويل برنامج ثمرات لدعم الأسر»، وفقاً للبيان.

وفي سياق الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها السودان، نفذت الحكومة الانتقالية في السودان، في 21 شباط، تعويماً للجنيه السوداني، بهدف مواءمة سعر الصرف الرسمي، الذي كان سابقاً 55 جنيهاً سودانياً للدولار، في حين كان سعر الدولار في السوق الموازية عند 375 جنيهاً سودانياً.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان صدر اليوم، إنها قدمت، أمس، تمويلاً بنحو 1.15 مليار دولار لمساعدة السودان في سداد متأخراته للبنك الدولي (...) تقديراً للتقدم الذي أحرزه السودان، الأمر الذي يعدّ خطوة مهمة في تطبيع علاقة السودان مع المجتمع الدولي، ستحفز الجهود لدفع تخفيف عبء الديون».

وقالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، إن «الحكومة الانتقالية المدنية في السودان تستحق الثناء على إجرائها إصلاحات اقتصادية صعبة ولكنها ضرورية لاستعادة عقدها الاجتماعي مع الشعب السوداني». وعبّرت يلين عن «سرور الولايات المتحدة الأميركية لدعم السودان في جهود سداد المتأخرات المستحقة للبنك الدولي (...) ومساعدة البلاد على الاندماج في المجتمع المالي الدولي».

تجدر الإشارة إلى أنه في هذا الإطار، أقر الكونغرس الأميركي، في كانون الأول الفائت، قانون «الانتقال الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020»، الذي يزعم عرّابوه دعمه «الانتقال الديمقراطي في السودان».

وقد بدأت مفاعيل هذا القانون تظهر في الفترة الأخيرة لا سيما بتسليم «هيئة التصنيع الحربي»، التابعة للجيش، أنشطتها المدنية تدريجياً لوزارة المالية، وذلك بهدف تحويلها في النهاية إلى شركة عامة مساهمة، إذ إن أحد أهداف القانون يتمثل في «تعزيز السيطرة المدنية على الجيش وجهاز الأمن ومصادر أموالهما» بهدف تشديد الرقابة على قوى الأمن والاستخبارات السودانية.

ويُذكر أنه، وفقاً للقانون، على عاتق وزير الخزانة أن يقوم بتقديم تقرير دوري إلى الكونغرس بشأن الشفافية المالية لوكالات قطاع الأمن والشركات الأمنية والعسكرية، والسيطرة على مواردها المالية وأصولها. وفي هذا السياق، أفادت وكالة «رويترز» أن «الجيش السوداني يتعرض لضغوط داخلية ودولية لزيادة الشفافية».