القاهرة | فتحت الأجهزة المعنيّة في مصر، بتوجيه من مستويات عليا، تحقيقاً مُوسَّعاً في أسباب جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة "EVER GIVEN"، والذي تسبّب في إغلاق الممرّ الملاحي في قناة السويس الجديدة بصورة كاملة، خاصة أن السفينة جنحت في عرض القناة، ما أدّى إلى إغلاق المسار بشكل كامل. وكانت سفينة الحاويات متّجهة من الصين إلى ميناء روتردام في هولندا، ويبلغ طولها 400 متر، وعرضها 59، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن، وقد استُخدمت 11 قاطرة ووحدة إنقاذ في محاولة لدفعها من الطريق، على أن تجري صيانتها داخل القناة قبل السماح لها بالإبحار مجدّداً واستئناف رحلاتها، وفق القوانين الدولية.إدارة القناة لم تفلح في التعامل مع الحادث منذ وقوعه، ما أربك حركة الملاحة في الطريق المؤدي إلى البحر المتوسّط بصورة كاملة لأكثر من 16 ساعة، بعدما حاول القائمون على القناة تعويم سفينة الحاويات لتمرير باقي السفن بشكل اعتيادي، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل، قبل أن يضطروا إلى إغلاق الممرّ الخاص بالتفريعة الجديدة. وبعد توقُّف الملاحة في أحد الاتجاهين، قرّرت إدارة القناة إغلاق الممرّ الملاحي كلّه، والاعتماد على القناة القديمة وتشغيلها في اتجاه واحد، ما يجعل ساعات الانتظار تصل إلى نحو 16 للسفن الراغبة في العبور، فيما تجري محاولات حثيثة للإسراع في عودة الملاحة إلى طبيعتها.
وسريعاً، حمّلت إدارة القناة قبطان السفينة المسؤولية كاملة عن الحادث، بعدما فقد القدرة على توجيهها نتيجة الأحوال الجوية وسرعة الرياح التي وصلت إلى 40 عقدة، علماً بأن تعويضات فورية ستُصرف للسفن التي تضرّرت من الإغلاق. لكن إدارة القناة لم ترغب في إعلان الحادث إلا بعد الانتهاء من إزالة الناقلة العملاقة، ثمّ أَجبر تسريب الخبر إلى شركات الملاحة الدولية، المسؤولين، وغالبيتهم ضباط سابقون يرأسهم قائد البحرية الأسبق الفريق أسامة ربيع، على الخروج ببيانات مقتضبة عن الحادث وآثاره على الملاحة، وسط انتقادات من جهات سيادية لطريقة التعامل مع الأزمة وطول حلها.

قد تودي هذه الأزمة بمستقبل رئيس هيئة القناة بسبب غضب الرئاسة

تقول مصادر مطلعة، لـ«الأخبار»، إن «غضب القيادة السياسية من مسؤولي القناة مرتبط بتأخُّر التعامل مع الحادث وتداعياته واستغراق وقت أطول من المتوقع في معالجة آثار الجنوح»، فضلاً عن التأخُّر في اتخاذ القرار بإغلاق الممرّ الملاحي كلّياً. ونقلت أن «تقريراً شاملاً سيُرفع إلى مكتب رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه من قرارات مناسبة قد تصل إلى إعفاء رئيس هيئة القناة من منصبه أو حرمانه التجديد له في أغسطس (آب) المقبل».



اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا