عُلّقت جلسة مجلس النواب الليبي، المخصصة لمنح الحكومة الجديدة الثقة، حتى صباح الغد، بسبب مطالبات بإدخال بنود التسوية السياسية إلى الدستور، قبل التصويت على منح الثقة للحكومة.
وكان مجلس النواب، التأم بشقّيه الشرقي والغربي، لأول مرة منذ الانقسام، إذ حضر الجلسة التي عُقدت، اليوم، في مدينة سرت، التي تقع في وسط الساحل الليبي، 132 نائباً من إجمالي 178. وترأس جلسة الثقة رئيس مجلس النواب، في مرحلة ما قبل الانقسام، عقيلة صالح.

وافتتح صالح جلسة الثقة، بالقول: «بفضل الله نلتقي اليوم بسرت لنطوي صفحة الانقسام»، معرباً عن تطلّعه إلى تجاوز «العقبات والمعوقات».

وأفاد مراسل وكالة «الأناضول» التركية، بأن المجلس خاطب اللجنة التشريعية لتقديم مقترح لتضمين مخرجات الحوار السياسي في الإعلان الدستوري، وهو وثيقة دستورية قائمة منذ العام 2011 كدستور مؤقت لليبيا.

وفي وقت سابق، اليوم، طالب رئيس الحكومة المكلّف عبد الحميد دبيبة، النواب بـ«عدم تفويت فرصة التوحّد، في مدينة سرت، عبر منح الثقة لحكومته». وفي كلمة متلفزة، دعاهم دبيبة إلى «تغليب مصلحة الوطن على كل الحسابات الخاصة والضيقة»، وإلى «عدم ترحيل جلسة الثقة إلى مرحلة أخرى، وعرقلة المسار الانتخابي وحرمان الشعب الليبي من الوصول إلى انتخابات حقيقية ونزيهة».

وكان 42 نائباً (طرابلس) دعوا، أمس، في بيان، إلى تأجيل جلسة منح الثقة لاعتبارهم أنها ستكون «محصورة في مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحَة من دون الإشارة إلى ضرورة تسبقها، متعلّقة بتضمين مخرجات تونس حزمة واحدة للإعلان الدستوري». وشدد النواب على «ضرورة الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء بكل ملاحقه، لأهمية دحض أي شبهات للرشاوى، وسلامة العملية السياسية وشفافيتها، وحتى لا تقع حكومة الوحدة الوطنية تحت الابتزاز الخارجي أو الداخلي».

في المقابل، دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، في بيان، أمس، لعدم عرقلة جلسة الثقة «تحت أي ذريعة»، نافياً وجود تحقيقات للأمم المتحدة تتعلق بقضية رشاوى حصلت خلال عملية انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة.

وحمل الرئيس المكلف إلى النواب، تشكيلة وزارية ضمّت 27 حقيبة وزارية، إضافة إلى 6 وزراء دولة.

وانعقاد جلسة الثقة، اليوم، هو أحد مراحل المسار الانتقالي، الذي اتفق عليه «ملتقى الحوار السياسي»، في تونس، وانطلق، أول الشهر الماضي، بانتخاب سلطة تنفيذية، ممثّلة للأقاليم الليبية، مهمّتها إدارة مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات عامة، في نهاية العام الحالي.