هل تعيد إسرائيل الحياة إلى مشروع إقامة ميناء بحري عائم مقابل قطاع غزة؟ سؤال طرح أمس في الإعلام العبري، بعد طرح وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، «الفكرة» من جديد. موقع «المصدر» الإسرائيلي، أشار في تقرير نشره أمس، تحت عنوان «الحديث عن إقامة ميناء في غزة يكتسب زخماً في إسرائيل»، إلى أن الموضوع لم يعد موضوعاً لا يعني الساسة الإسرائيليين، والفكرة باتت في صلب الأفكار التي يطرحها السياسيون في تل أبيب، الذين يتبنون «استراتيجية الانفصال عن قطاع غزة».
ويلفت كاتس، في صفحته على «فايسبوك»، كما يرد في تقرير «المصدر»، إلى أنه «يجب علينا أن ندفع فكرة بناء جزيرة بالقرب من غزة قدماً، سعياً منا إلى قطع العلاقات مع القطاع، والانتقال إلى سياسة الردع»، موضحاً أن الخطة التي رسمتها شركة موانئ إسرائيل، تشمل «إقامة جزيرة اصطناعية في بحر غزة، على بعد 4.5 كيلومترات من الشاطئ، ويبنى عليها ميناء ومنشآت خاصة بالطاقة، ثم سيكون بالإمكان أيضاً بناء مطار جوي».
وأضاف كاتس: «ستوصل الجزيرة بغزة بواسطة جسر، مع نقطة تفتيش عليه، وعبره يتم نقل الكهرباء والماء والبضائع والأشخاص. وسيتم تمويل الجزيرة وإنشاؤها على يد جهات ودول وتكون خاضعة لسيطرة ومراقبة دولية. وستكون إسرائيل مسؤولة عن الأمن البحري فيها، وكذلك التفتيش في الميناء».
أما لجهة «فذلكة» الخطة، فيذكر الوزير الإسرائيلي أن تل أبيب ستعمد من بعد إنشاء الميناء البحري العائم إلى «قطع علاقاتها مع سكان غزة، مع المحافظة على حق الرد على أي هجوم ينطلق من القطاع»، ويضيف: «الخطة ستظهر أن إسرائيل دولة مبادرة، وستفتح الباب للتعاون مع جهات عربية تملك مصالح مشتركة» معها، في إشارة إلى الدول التي تسميها إسرائيل «دول الاعتدال العربي».
في موازاة ذلك، كتب النائب عن «المعسكر الصهيوني»، عومر بار ليف، كذلك على «فايسبوك»، أن ما دوّنه وزير المواصلات يدل على موقف رسمي من الحكومة الإسرائيلية ببناء الميناء. وأشار بار ليف إلى أن وزير الإسكان، أوري أريئيل، كان قد أيّد الفكرة في السابق، وعرض خطة تشبه ما عرضه كاتس. وتساءل بار ليف عن السبب الذي يبقي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مكتوف اليدين أمام هذا التحدي.
وذكّر موقع «المصدر» بأن المؤيدين من المسؤولين الإسرائيليين لفكرة إقامة ميناء عائم مقابل غزة، ينظرون إلى الفكرة في إطار خطة للانفصال عن القطاع، أي تمكين القطاع من التواصل مع العالم عن طريق الميناء من جهة، وسحب المسؤولية الإسرائيلية عنه من جهة ثانية، مع العلم، يضيف الموقع، بأن نقل البضائع يجري حالياً عن طريق إسرائيل، كما «أن القطاع يزود بالكهرباء عن طريقها أيضاً».